افزایش 450 تومانی قیمت بنزین سهمیه ای | پرداخت نقدی سهمیه بندی بنزین جدید به هر کارت ملی
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در رابطه با نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز صرفا تحت تاثیر سیاستهای ارزی نیست؛ تا زمانی که مجموعه فعالیتهای اقتصادی درست مدیریت نشود، نمیتوانیم نرخ ارز را هم کنترل کنیم؛ به عنوان نمونه اگر تولید کشور رقابتی شود و بازارها را به گونهای مدیریت کنیم که ارز به کالای سرمایهای تبدیل نشود و از سوی دیگر اگر بازار مسکن و خودرو را ساماندهی کنیم، ارز هم مدیریت خواهد شد.
وی با اشاره به تاثیر شوک های خارجی بر بازار ارز، گفت: طبیعی است که شوک های خارجی هم میتواند نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد ولی بخش اصلی به استراتژی و سیاست های توسعه باز میگردد؛ اگر سیاستهایی که به کار میگیریم، درست و منطقی باشد، شوکهای بیرونی و داخلی نمیتواند خیلی تاثیری بر نرخ ارز داشته باشد اما هنگامی که تاثیر میگذارد به معنای این است که اقتصاد ما مستعد پذیرش چنین شوک هایی است؛ لذا باید تاب آوری و مقاومت اقتصادی را افزایش دهیم.
قادری ادامه داد: هر شوک داخلی و خارجی می تواند بازار را بهم بریزد و معمولا در بعضی از بازارها هم اثر چرخ دندهای را شاهد هستیم؛ یعنی اگر افزایش قیمتی در بعضی از کالاها به وجود میآید، برگشت آن به پایین کار بسیار سختی بوده و به راحتی امکان پذیر نیست.
وی در رابطه با احتمال افزایش نرخ بنزین، بیان داشت: شاید خود دولت و مجلس بنایی برای افزایش نرخ قیمت نداشته باشند و اگر قرار باشد نرخ بنزین سهمیهای را افزایش دهند، در حد ۳۰ الی ۴۰ درصد خواهد بود؛ اما مساله مهم این است که دلیلی ندارد سهمیه بنزین به خودرو تخصیص داده شود؛ بنابراین سهمیه بنزین نه به هر کارت ملی، بلکه باید تنها به یک خودروی هر فرد تعلق بگیرد. یعنی اگر شخصی ۱۰ خودرو داشته باشد، فقط به یک خودروی او سهمیه بنزین تعلق میگیرد و اینگونه نباشد افرادی که تمکن مالی دارند، تعداد قابل توجهی خودرو خریداری و از سهمیه آن استفاده کنند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در رابطه با نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: در جلسه مشترک دولت و مجلس هم مطرح شد که اگر بحث سپردهگذاری ارزی را اجرا کنیم، بسیاری از نقدینگیها به سمت سپردهگذاری ارزی خواهد رفت و ارزی که در خانهها است وارد چرخه اقتصاد کشور میشود؛ همچنین امکان جذب سپرده از خارج را خواهیم داشت؛ این موضوع کمک میکند که در کنار درآمدهای نفتی، درآمدهای غیرنفتی، درآمدهای حاصل از خدمات فنی و مهندسی و واردات ارز را هم داشته باشیم.
قادری افزود: ما اگر منابع تامین کننده ارز را متعدد و متنوع کنیم، مسائل مربوط به نرخ ارز قابل حل است؛ اما وقتی متکی به درآمدهای نفتی میشویم و در صادرات غیر نفتی مشکلات جدی داریم، طبیعتا نمیتوانیم ارز مورد نیاز را تامین کنیم و یک شوک در بازار، میتواند التهابی را ایجاد و همه را به سمت بازار ارز بکشاند.
نماینده مردم فارس در رابطه با اقدامات دولت و مجلس برای تک نرخی شدن ارز بیان کرد: ما در حال حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز هستیم؛ اما این کار هم تیغ دو لبه است؛ درست است که تک نرخی شدن، فسادهای ناشی از چند نرخی بودن ارز را کم میکند اما ارز بازار آزاد را که نمیتوانیم به سمت ارز ترجیحی بیاوریم بلکه ارز ترجیحی را به سمت بازار مبادله کالا و ارز میبریم که میتواند روی قیمت کالاهای وارداتی تاثیراتی داشته باشد.
مجلس در مصوبهای به وزارت نفت اجازه داد تا در سال آینده نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفته شده اقدام کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت ظهر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ جزء ۱ بند (ت) تبصره ۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.
طبق این مصوبه، بهمنظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بهکارگیری راهکارهای بهینهسازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفته شده اقدام کنند.
محسن زنگنه، در مورد تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: برخی از منابع درآمدی دولت که با قوانین دائمی مغایرت داشتند، از جمله قانون بانک مرکزی و تأمین مالی زیرساختها، به طور کامل حذف شدهاند. همچنین، مجلس به منظور مدیریت بهتر تورم، برخی از افزایش قیمتها را کاهش داده است. از سوی دیگر، حداقل حقوق و دستمزد برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و اقشار کمدرآمد افزایش یافته و منابعی نیز برای واردات خودرو برای دولت تأمین شده است. بنابراین، من بر این باورم که تغییرات جدی در حوزه منابع و مصارف بودجه مشاهده نخواهیم کرد.
وی همچنین به میزان کسری بودجه لایحه ۱۴۰۴ اشاره کرد و به اقتصادآنلاین گفت: "کسری" دارای معنای خاصی است و اگر منظور از کسری، کل بودجه کشور باشد، باید بگویم که میزان اوراقی که چاپ میشود و مقدار نفتی که به فروش میرسد، تقریباً با هزینهها و مصارف همخوانی دارد. ما با فروش اوراق و همچنین منابع حاصل از فروش نفت و یا منابع صندوق توسعه، این کسری را جبران خواهیم کرد. اما اگر منظور از "کسری"، تراز عملیاتی باشد، اگر هدفمندی را از آن کسر کنیم، باز هم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بدون منابع هدفمندی و تجمیع منابع و مصارف خواهیم داشت. همچنین، اگر بخواهیم هدفمندی و تمامی منابع و مصارف را در یک ظرف جمعآوری کنیم، کسری تراز عملیاتی ما به حدود ۱۸۰۰ همت بر اساس جداول دولت خواهد رسید که همانطور که اشاره کردم، بخشی از آن به خاطر تجمیع منابع هدفمندی است.