بازنشستگان تامین اجتماعی | فیش حقوقی بازنشستگان
فوری/صدور احکام جدید و فیش حقوقی آذر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی | بارگذاری فیش حقوقی جدید با رقم اعمالی متناسب سازی بازنشستگان بر اساس حروف الفبا
فیش حقوقی آذر ماهِ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اِعمال مبلغ متناسب سازی این ماه بصورت آیتم جداگانه در سامانه مربوطه بارگذاری شد.
بازنشستگان و مستمری بگیران میتوانند با مراجعه به این سامانه فیش و احکام حقوقی خود را دریافت نمایند.
ارقام متناسب سازی بدون اضافه شدن در سرجمع حقوق پایه (ردیف اول فیش حقوقی) بصورت مجزا تحت عنوان مبلغ متناسب سازی سال ١۴٠٣ در ردیف های فیش حقوقی بازنشستگان سایر سطوح بارگذاری شده است
پرداخت حقوق و مستمری آذر ماه مطابق روال براساس حروف الفبا از بیستم تا پایان ماه واریز میشود.
بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی با ورود به اپلیکیشن «تأمین من» یا سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به آدرس https://es.tamin.ir
و ورود به بخش «فیش حقوقی یا احکام مستمریبگیران» و «مشاهده فیش حقوقی یا احکام مستمریبگیران» میتوانند فیش یا احکام حقوقی خود را مشاهده و چاپ نمایند.
وزیر تعاون، کار و اجتماعی درباره زمان صدور احکام همسان سازی بازنشستگان توضیح داد.
احمد میدری، وزیر تعاون درباره احکام همسانسازی بازنشستگان تامین اجتماعی، تاکید کرد: از میان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشستهای که داریم، سه هزار و ۵۰۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند.
وی افزود: ۸۰ درصد یا بیشتر این افراد همان احکام قبلی را دارند و ۱۰ درصد افزایش در قالب کمک معیشتی به آنان پرداخت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای بقیه که ۸۰۰ هزار نفر هستند نیز احکام جدید در حال صادر شدن است.
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی میگوید: هدف قانونگذار از اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان «رعایت عدالت در پرداخت حقوق شاغلان با بازنشستگان» است که در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم نیز به صراحت به بحث عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان اشاره دارد و میگوید: «به منظور رعایت عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان همتراز متناسبسازی حقوق بازنشستگان براساس ۹۰ درصد حقوق و کلیه فوقالعادهای مستمر که مشمول کسر کسورات میشود، انجام شود».
وی ادامه میدهد: به عبارتی متناسبسازی در دستگاههای اجرایی مساوی با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰ درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و… باز میگردد که بازنشستگان از آن معاف هستند لذا دلیل اصلی و قانونی انجام متناسبسازی، بههنگام کردن مبلغ مستمری بازنشستگان با توجه به تورم موجود و جبران ارزش ریالی افت حقوق بازنشستگان است.
حیدری تصریح میکند: اما درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی علیرغم یکسان بودن کلیات موضوع متناسبسازی و اهداف موردنظر قانونگذار، تاحدودی شرایط متناسبسازی با صندوق کشوری و لشکری متفاوت است؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی صندوق کارفرمایی بیمهشدگان و مستمریبگیران نیست و صرفا صندوق بیمهای مشترکان و جامعه هدف خود است، لذا قانون تامین اجتماعی و قوانین بالادستی آن از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به ویژه بند ط ماده ۹ آن، اشاره به این دارد که ارائه کلیات خدمات تامین اجتماعی منوط به دو شاخص یا فاکتور «مبلغ بیمهپردازی» و «مدت بیمهپردازی» است.
به عبارتی دیگر در سازمان تامین اجتماعی در بحث متناسبسازی باید هر بازنشسته را به میزان آورده خود در صندوق یعنی میزان حقبیمه پرداختی که کف آن حداقل دستمزد و سقف آن درحال حاضر ۷ برابر حداقل دستمزد است و همچنین مدت سابقه پرداخت حق بیمه سنجیده میشود، در نظر گرفت. به عبارت دیگر در متناسبسازی باید هر مستمریبگیر را باتوجه به دو شاخص گفته شده با خودش مقایسه کرد و جهت رعایت عدالت در حفظ آورده وی در صندوق میزان افت مستمری و ارزش ریالی آن به نسبت زمان برقراری مستمری و افت آن به وی پرداخت کرد.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه (سال ۱۴۰۳) است
این کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان و مدیر کل اسبق سازمان تامیناجتماعی یادآور میشود: حال باتوجه به اینکه امکان مقایسه همترازی در تامین اجتماعی وجود ندارد و همانطور که در جز ۲ بند ۱ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اشاره شده است، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده طی ۳ سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیرحداقلبگیر اقدام کند.
به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود و نحوه پرداخت آن هم اینگونه است که در سال اول ۴۰ درصد از ۹۰ درصد و در سالهای دوم و سوم به ترتیب ۳۰ درصد از آن پرداخت شود.
بنابر اظهارات حیدری، اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه که سال ۱۴۰۳ بوده، میباشد.
وی معتقد است که مقصود از ضریب مستمری، مبلغ مستمری دریافتی بازنشسته در زمان برقراری به حداقل مستمری همان زمان است و مقصود از ضریب مستمری سال محاسبه یعنی میزان مستمری سال ۱۴۰۳ به حداقل مستمری سال ۱۴۰۳ و در اینجاست که از تفاضل این دو ضریب میزان افت مستمری مشخص میشود. لذا آنچه در متناسبسازی سازمان تامین اجتماعی دارای اهمیت است، کیفیت و نحوه اجرای آن است، به طوریکه این محاسبات باید تابعی از محاسبات بیمهای و آورده فرد باشد تا عدالت رعایت شود.
این کارشناس امور بیمهای و بیمهشدگان و مدیر کل اسبق سازمان تامیناجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص فرمولی که از نحوه اجرای متناسبسازی به صورت غیررسمی در شبکههای اجتماعی منتشر شده نیز بیان میکند: تاکنون سازمان تامین اجتماعی هیچ بخشنامهای را به صورت رسمی درخصوص نحوه متناسبسازی در برنامه هفتم ارائه نداده است و لذا نمیتوان این فرمول را به طور قطع منتسب به سازمان دانست زیرا بعید است که ۹۰ درصد از آورده و ضریب اولیه برقراری مستمری محاسبه و کسر شود چراکه در زمان برقراری اساسا افتی صورت نگرفته است و اعمال ۹۰ درصد باید روی میزان افت ضریب مستمری صورت گیرد.
وی تصریح میکند: باتوجه به فرمولی که در این زمینه در فضای مجازی منتشر و در آن ذکر شده که سازمان به جای اینکه ۹۰ درصد ضریب افت مستمری را لحاظ کند، چنانچه ۹۰ درصد ضریب اولیه برقراری مبنای محاسبه قرار گیرد، نه تنها منطقی به نظر نمیرسد و با محاسبات بیمهای سازگاری ندارد بلکه اساسا با روح قانون برنامه هفتم مغایرت دارد. چراکه در قانون به صراحت آمده است که در سال سوم اجرای متناسبسازی نسبت مبلغ مستمری به حداقل آن به ۹۰ درصد مبلغ مستمری زمان برقراری حداقل آن متناسب شود. به عبارتی ضریب مستمری سال سوم از ۹۰ درصد ضریب اولیه به دلیل لحاظ کردن افت، کمتر نباشد و چنانچه ضریب اولیه برقراری ملاک قرار گیرد بیش از ۵۰ درصد مبلغ متناسبسازی از ۹۰ درصد کمتر میشود.
حیدری در توضیح بیشتر این موضوع میگوید: به عبارت دیگر به جای ۹۰ درصد مبلغ متناسبسازی وفق قانون ذیربط حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد از متناسبسازی ناشی از افت مستمری محاسبه میشود و این خارج از چارچوب قانون بوده چراکه ۹۰ درصد سال برقراری آورده فرد را تحتالشعاع قرار خواهد داد. همانطوری که برای صندوق کشوری ولشکری هم ۹۰درصد همترازی سال محاسبه یعنی سال ۱۴۰۳بدلیل افت حقوق ملاک عمل است.