خبر مهم درباره سهمیه بندی جدید سوخت | اجرای طرح سهمیه بندی سوخت بر اساس سند جدید

رانندگان کامیون با طرح این پرسش که روزانه چه تعداد کالای فوق سنگین و بالای ۵۰ تن در جاده های مواصلاتی کشور جابجا می شود، در خصوص شرایط جدید تخصیص سوخت کامیون ها تاکید کردند: اگر ملاک عمل در اجرای طرح سهمیه بندی سوخت بر اساس سند حمل، شناسنامه کامیون باشد، این طرح باید بر اساس سند حمل و تناژ واقعی در آن سند مطرح شود تا سهمیه سوخت واقعی به ناوگان تعلق گیرد.

خداداد بکرانی رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان در خصوص تخصیص سهمیه سوخت بر اساس سند حمل برای ناوگان عمومی کالابا ظرفیت فوق سنگین  ،بالای ۵۰ تن پرسش هایی را مطرح کرد و خواستار پیگیری مشکلات به وجود آمده برای رانندگان کامیون در زمینه تخصیص سهمیه گازوئیل شد؟

بکرانی گفت: تناژ مندرج در شناسنامه کامیون چند درصد ناوگان حمل و نقل جاده ای کالا،  بالای ۵۰ تن و فوق سنگین است و ملاک اصلی برای حمل محصولات فوق سنگین در حمل و نقل جاده ای کشور کدام است ؟

وی در شبکه های اجتماعی افزود: روزانه چه تعداد کالا ی فوق سنگین و بالای ۵۰ تن در جاده های مواصلاتی کشور جابجا می شود و چه تعداد از ناوگان حمل کالا با تناژ فوق سنگین بالای ۵۰ تن در این جابجایی مشارکت دارند ؟!

رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان خاطرنشان کرد: چرا طرح سهمیه بندی سوخت بر اساس سند حمل برای ناوگان فوق سنگین حمل کالای عمومی موجب نارضایتی رانندگان وکامیونداران فعال کشور شده ؟!

وی با این که اینها بخشی از سوالات مهم و کلیدی در موضوع سهمیه بندی سوخت بر اساس سند حمل است که به صورت آزمایشی بر روی ناوگان فوق سنگین حمل و نقل عمومی کالا اجرا شده، عنوان کرد: همچنان گه پیش از این گفته شد زیرساخت اصلی برای اجرای چنین طرح هایی برای حمل و نقل جاده ای هنوز مهیا نیست.

بکرانی گفت: به همین دلیل اجرای این طرح ها به جز اینکه مانعی بر موانع موجود در حمل و نقل بیفزاید حرکت و کار خاصی که به نفع جامعه وحمل و نقل کشور باشد صورت نخواهد داد.

این فعال صنفی ادامه داد: همچنین باید در نظر داشت که درصد بالایی از ناوگان فوق سنگین حمل و نقل جاده ای کشور ما فعالیت کاریشان در حمل و جابجایی کالاهایی با ظرفیت زیر فوق سنگین یعنی تا تناژ ۴۴ تن است و ظرفیت مندرج در کارت و شناسنامه کامیون فقط یک عدد و مدرک بیش نیست.

به گفته وی اگر ملاک عمل در اجرای طرح سهمیه بندی سوخت بر اساس سند حمل، شناسنامه کامیون باشد،  اجرای این طرح باید بر اساس سند حمل و تناژ واقعی در آن سند مطرح شود تاسهمیه سوخت واقعی به ناوگان تعلق گیرد.

بکرانی با بیان این که لازم است مسئولان مرتبط فکر اساسی و کارشناسی مطابق با حمل و نقل بومی کشور برای نظام سهمیه بندی سوخت ناوگان عمومی حمل کالا داشته باشید، گفت: سوخت ناوگان عمومی یک نیاز اولیه در صنعت حمل و نقل برای تولید خدمت است، درخواست داریم حمل و نقل را بازیچه دست افکار منفعت طلبانه افراد که با ارائه برخی طرح های غیر کارشناسی وفقط منفعت طلبانه دچار معضل و مشکل می کنند قرار ندهید

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بنزین‌های وارداتی غیریارانه‌ای توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نخواهد شد.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جز ۱ بند (ب) تبصره ۳ لایحه بودجه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:

۳-۱- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه، گفت: بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود.