افزایش 36 درصدی حقوق کارگران کلید خورد | واریز حداقل 13 میلیون تومانی حقوق کارگران از این ماه

هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.

حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. جلسات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ از زمستان ۱۳۸۸ آغاز شد و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر افزایش میزان افزایش حقوق اختلاف فراوانی داشتند تا اینکه در نهایت در نیمه فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد که افزایش حقوق کارگران به میزان ۲۱ درصد اعمال شود. 

جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند.

در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد. 

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.

 سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳

میزان افزایش حقوق کارگران ۲۱ درصد ۳۹ درصد ۵۷.۴ درصد ۲۷ درصد ۳۵.۳ درصد

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران با کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره حقوق کارگران درصد بیشتری نسبت به حقوق کارمندان افزایش یافته است. میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه های زندگی بحث مسکن است,، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.

 علی اصغر آهنی‌ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره شروع جلسات شورای عالی کار گفت: چندین جلسه بررسی درباره دستمزد با حضور کارشناسان تشکیل شده است. اما هنوز به صورت رسمی جلسات شورای عالی کار آغاز به کار نکرده است.

تسنیم نوشت: وی با اشاره به اینکه مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد می بایست با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی و سبد معیشت کارگران تعیین شود افزود: در سال های گذشته بارها درخواست این را داشته ایم که بخشی از هزینه های زندگی کارگران از سوی دولت پرداخت شود, اما اقدامی نشده است.

 آهنی ها با اشاره به قرارگاه مسکن کارگران گفت: بخشی از هزینه های زندگی در مسکن خلاصه می شود. در صورت حمایت و اقدام دولت برای مسکن کارگران می توانیم ۴۵درصد هزینه های زندگی را حل کنیم. چرا که مسکن حدود ۴۵درصد هزینه زندگی را صرف می کند. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند. 

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه حمایت از تولید و صنعت به معنی حمایت از دستمزد و اشتغال است گفت: در صورتی که اشتغال رونق داشته باشد, کارگران می توانند کار و درآمد داشته باشند، اما درصورتی که اشتغال به هر دلیل از بین رود, درآمد کارگر هم تحت شعاع است.