مصوبه جدید دولت به نفع بازنشستگان شد | خبر خوش از افزایش رقم حقوق بازنششستگان از فروردین

احمد توصیفیان یکم فروردین با اشاره به انعطاف‌پذیری مصوبه افزایش حقوق در سال جدید گفت: کارفرمایان با کسب مجوز از وزارت کار می‌توانند بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند که این اقدام به‌عنوان رویکرد حمایتی دولت برای افزایش انگیزه و بهره‌وری مطرح شود.

وی ادامه داد: افزایش دستمزدتنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی عدالتخواهانه برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی است. 

این مسئول به حمایت تشکل‌ها از افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این افزایش حمایت خوبی به عمل آورده‌اند. 

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه نگاه عدالت‌محور دولت برای حمایت از جامعه کار و تلاش در اولویت است، گفت: این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محور دولت و نشانه‌ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار گیرد تا این نگاه در مجموعه دولت تقویت شود. 

توصیفیان عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی را یکی دیگر از مصوبه‌های افزایش حقوق عنوان و اظهار کرد: این سیاست گامی در جهت تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم آوردن زمینه‌ای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه بوده است.

وی تصریح کرد: این طرح، تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران است؛ از این رو، افزایش دستمزد به عنوان ابزار تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از ارزش‌های انسانی، به عنوان یکی از ارکان سیاست‌های دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه دولت به ایجاد جامعه‌ای برابرتر متعهد شده است، بیان کرد: این توافق عدالتخواهانه، نشانه‌ای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکاف‌های درآمدی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اقشار جامعه بوده و گام مهمی در جهت توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار می‌رود.

وی افزایش حقوق کارگران را به نفع بازنشستگان عنوان و اظهار کرد: این توافق به دلیل اینکه بر زندگی بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی تاثیر مستقیم می‌گذارد باعث افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر به میزان حداقل دریافتی می‌شود، بازنشستگان بالای حداقل هم از این افزایش حداقل نفع می‌برند. 

مصطفی سالاری در تشریح نتایج جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: «یکی از دغدغه‌های اصلی ما در سازمان تأمین اجتماعی، حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بود. این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، اما در لایحه سال آینده حذف شده است. در این جلسه، با تصویب افزایش حق کمک هزینه اقلام مصرفی، نگرانی ذینفعان سازمان برطرف شد.»

وی با اشاره به توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره افزایش حداقل دستمزد افزود: «بر اساس این توافق، حداقل مزد ماهانه از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت. کمک هزینه مسکن بدون تغییر باقی ماند و در مجموع، حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. این رقم پیش‌تر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود.»

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، حقوق کارگران متأهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین حق کمک هزینه اقلام مصرفی (بن کارگری) با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی، به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. پایه سنوات نیز از دو میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به دو میلیون و ۸۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است.

سالاری تأکید کرد که این افزایش‌ها با هدف کاهش فاصله دستمزد‌ها با نرخ تورم و تقویت قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شده است. او از دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل مدیریت مؤثر جلسه و همچنین از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بابت همکاری و مشارکت در این تصمیم‌گیری قدردانی کرد.

به گفته وی، یکی از دلایل اصلی که این جلسه زودتر از موعد مقرر و قبل از پایان سال به نتیجه رسید، مدیریت شفاف و کارآمد وزیر بود که روند مذاکرات را تسهیل کرد.