خبر مهم از بخشنامه جدید پایه حقوق وزارت کار 1404 | اجرای ماده 41 قانون کار در حقوق کارگران
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ و افزایش ۴۵ درصدی آن نسبت به سال گذشته، همچنان بحث‌هایی درباره فاصله این رقم با هزینه‌های واقعی زندگی خانوار‌های کارگری مطرح است. فعالان کارگری معتقدند اجرای دقیق قانون کار، به‌ویژه ماده ۴۱، می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف مزدی ایفا کند.
مولف
: محسن کریمی
در واپسین روز‌های سال گذشته بود که شورای عالی کار در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را تعیین کرد.
به طور کلی حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته، ۴۵ درصد افزایش یافت. به بیانی دیگر می‌توان گفت پایه حقوق و مزد کارگران از رقم ۷.۱۰۰.۰۰۰ میلیون تومان به رقم ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ میلیون تومان رسید.
این افزایش اگرچه عامل میزان تورم را پوشش داد و حتی کمی بیشتر از آن نیز بود ولی همچنان شاهد پدیده عقب‌ماندگی مزدی هستیم. اما عقب‌ماندگی مزدی چیست و چه عواملی باعث به وجود آمدن این امر شده است؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دست‌رنج کارگران را بر اساس دو عامل نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری، معین کند. در سال‌های اخیر این تفکر بر اقتصاد کشور حاکم شد که افزایش دستمزد بر اساس شاخص‌های قانونی، باعث خلق تورم و بیشتر شدن حجم نقدینگی خواهد شد. همین سیاست اشتباه باعث شد تا در این سال‌ها دستمزد ابلاغی وزارت کار با نرخ حقیقی آن، شکاف معنا‌داری داشته باشد.
به همین دلیل بود که در خلال مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ عده‌ای از کارگران و فعالان این حوزه با هدف برطرف شدن این شکاف، پویشی را راه‌اندازی کردند و خواستار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد شدند.
علیرضا میرغفاری نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار و نماینده کارگران پارس جنوبی در پاسخ به سوال در این‌باره گفته بود: در قانون کار آمده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به تورم و سبد معیشت خانوار، افزایش دهد.
وی ادامه داد: یک دلیلی داشته که «با توجه» در اینجا آورده شده است. اگر قرار نبود به موضوع تورم پرداخته شود، چرا این قید ذکر شده است؟ ضمن اینکه ماده ۴۱ قانون کار دو قید دارد: یکی تورم و دیگری تأمین نیاز‌های خانواده. این دو با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. یعنی ما زمانی می‌توانیم بگوییم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است که سبد معیشت تأمین شده باشد. وقتی سبد معیشت دچار یک عقب‌افتادگی نه فقط جزئی بلکه بلندمدت و تاریخی است، قید «با توجه» الزاماً به این معناست که افزایش دستمزد باید بیش از نرخ تورم باشد تا به سطح سبد معیشت برسد.
او همچنین افزود: این نگاه‌های گزینشی به قانون کار بسیار رایج است و این موضوع تنها به ماده ۴۱ قانون کار محدود نمی‌شود، بلکه به کل قانون کار بازمی‌گردد. از دهه ۷۰ به بعد، یعنی پس از آن کشمکش‌هایی که بر سر تصویب قانون کار در سال‌های پیش از ۱۳۶۹ وجود داشت، این قانون به حاشیه رانده شد. از آن زمان تاکنون، یعنی تا همین لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، قانون کار عملاً مغفول مانده و روی طاقچه‌ها خاک می‌خورد. قانونی که هیچ‌کدام از بند‌های آن، آنگونه که قانون‌گذار تعیین کرده، به درستی اجرا نشده است.
در حالی که دولت، شورای عالی کار و برخی از فعالان کارگری از افزایش حداقل حقوق به‌عنوان یک دستاورد در جهت بهبود معیشت کارگران یاد می‌کنند، نگرانی‌ها درباره تداوم شکاف مزدی و فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد همچنان ادامه دارد. در واقع حداقل دستمزد مانند گسل فعالی است که هر آن احتمال بروز تبعات اجتماعی را دارد.
سال گذشته به دلیل عدم امضا مصوبه شورای عالی کار از سوی نماینده جامعه کارگری حق مسکن افزایش نیافت زیرا این افزایش منوط به این امضا شده بود.
امسال نیز باید دید هیئت وزیران به افزایش حق مسکن رأی می‌دهند یا خیر. بر اساس قانون افزایش حق مسکن جامعه کارگری باید در هیئت وزیران تصمیم‌گیری شود.
یکی از مباحث مورد بحث در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ موضوع جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق بود. این امر با پیگیری نمایندگان جامعه کارگری از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تمام کارفرمایان الزامی شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در خصوص چرایی جدا شدن پایه سنوات از پایه حقوق جامعه کارگری پیش‌تر گفته بود که در کارگاه‌هایی که عرفا افراد بیش از یک سال مشغول هستند شورای عالی کار پایه سنوات را هر سال عددی مشخص می‌کند که می‌تواند آن عدد متغیر باشد یا ثابت. اما کارفرماها این عدد را روی حقوق اضافه می‌کردند که ایراد داشت.
مشکل کجا بود؟ عدد پایه سنوات که هر سال اضافه می‌شود باید با عدد قبلی جمع شده تا عدد واقعی به دست آید. این امر دارای فرمول است.
وی در ادامه عنوان کرده بود که افزایش پایه سنوات در بخشنامه شورای عالی کار پس از اعلام درصد افزایش حقوق لحاظ شده و ابلاغ می‌شود. در سنوات گذشته برخی کارفرماها از این موضوع سوءاستفاده کرده و عدد را جداگانه لحاظ نمی‌کردند. به عنوان مثال، در شورای عالی کار پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان اعلام می‌شد آنها همان عدد را در نظر می‌گرفتند بدون اینکه این رقم را با عدد سال قبل جمع کنند. به این ترتیب، نیروی کاری اگر ۱۰ سال هم در یک مجموعه فعالیت داشت همان عدد را دریافت می‌کرد که فردی مثلاً دو سال سابقه فعالیت در همان کارگاه را داشت.
تاجیک تاکید می‌کند، نمایندگان جامعه کارگری برای اینکه حق کارگران ضایع نشود پیگیر جداسازی پایه سنوات از پایه حقوق در سازمان تأمین اجتماعی بودند. تفکیک مشخص می‌کرد طبق فرمول، پایه سنوات هر سال چقدر بالا می‌رود و پایه حقوق چقدر.
