فوری/حداقل حقوق کارگران 20 میلیون تومان می شود | تعیین نرخ حقوق کارگران براساس سبد معیشت

عید علی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در رابطه با جلسه‌ی برخی از نمایندگان کارگری با رئیس‌جمهور گفت: در نشستی که با آقای پزشکیان داشتیم در ابتدا از ایشان خواستیم که وزیری از جنس مجموعه کارگری و آشنا به مسائل کارگران انتخاب کنند. 

وی گفت: تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم از شعارهای رئیس‌جمهور منتخب بود.

در آن جلسه از رییس‌جمهور خواستیم که نرخ واقعی تورم را در سفره‌های کارگران ببیند. ما در ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر نرخ تورم، مولفه‌ی سبد معیشت هم داریم و این مولفه بیشتر از نرخ تورم می‌تواند پاسخگوی نیازهای اساسیِ کارگران
باشد.

از ایشان خواستیم به نرخ‌های تورمی که روی کاغذ نوشته می‌شود توجه نکنند و وزیری انتخاب کنند که برای تعیین دستمزد به سفره‌ی کارگران توجه کنند. 

کریمی بیان کرد: مسئله‌ی معیشت کارگران و بازنشستگان در جلسه با رییس‌جمهور یکی از موضوعات مهمی بود که مطرح شد. از ایشان خواستیم که هم‌سان‌سازیِ حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند و اجازه ندهند تبعیضِ بین بازنشستگان صندوق‌های دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ادامه‌دار باشد. 

این فعال کارگری گفت: پیش از انتخابات ۳ میلیون تومان به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد و در حالی که باید بعد از پرداختِ مابه‌التفاوت، متناسب‌سازی ادامه پیدا می‌کرد و هر ماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شد. اما بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق تیرماه خود را بدون دریافت مبلغ متناسب‌سازی گرفتند. 

وی با اشاره به ادعای پرداختِ بدهی‌ها از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر این بدهی پرداخت شده برای اجرای قانون متناسب‌سازی چه مشکلی وجود دارد؟ این تأخیر ۴ الی ۵ روزه در پرداخت دستمزد بازنشستگان برای چیست؟ اگر سازمان بدهی خود را گرفته چرا در پرداخت به موقع دستمزد بازنشستگان مشکل دارد؟ 

کریمی بیان کرد: در جلسه با رییس‌جمهور همچنین اشاره کردیم که سیاست‌هایی از قبیل فرزندآوری و جوان‌سازیِ جمعیت را نمی‌شود با حرف و قوانینِ روی کاغذ پیگیری کرد. وقتی دستمزد کارگران حتی نمی‌تواند حداقل هزینه‌های زندگیِ فردیِ یک جوان را تأمین کند، چگونه انتظار داریم جوانان تشکیل خانواده بدهند و به فکر فرزندآوری باشند. باید برای سیاست‌هایی که روی کاغذ می‌نویسند برنامه‌ی عملی داشته باشند. 

کریمی با اشاره به معرفی علیرضا محجوب از سوی تشکیلات خانه کارگر به عنوان وزیر پیشنهادی گفت: در جلسه با رییس‌جمهور، فرصت کافی برای بیان تمام مشکلات کارگران نبود، اما ما معتقدیم با انتخاب وزیری کاربلد می‌توان بسیاری از مشکلات کارگران را حل کرد. باید فضا را برای فعالیتِ تشکل‌های کارگری باز کرد و ما معتقدیم آقای محجوب با تسلطی که روی مسائل کارگری و روابط کار دارند، بهترین گزینه برای وزارت کار هستند.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از دولت خواست تا بجای مبالغ ثابت و علی الحساب درصد حقوق مستمری بازنشستگان حداقل بگیر را افزایش دهند.

علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به پیشنهاد اخیر دولت به مجلس که از طریق سخنگوی دولت درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، واکنش نشان داد. 

اخیرا علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) در نشست خبری با اشاره به موضوع حقوق بازنشستگان حداقل بگیر گفته بود: در فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی آیین‌نامه ابلاغ شد و کسانی که حداقل‌بگیر هستند از این متناسب‌سازی محروم شده بودند. 

بهادری جهرمی خبر داد: اولا به صورت علی‌الحساب مبلغی واریز شد و لایحه‌ای در دولت تصویب شد که به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل این متناسب‌سازی می‌شوند. 

دهقان کیا در پاسخ با این اظهارات اعلام کرد: در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل بگیران مناسب نیست. 

وی افزود: پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت بجای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد. 

دهقان کیا خاطرنشان کرد: فاصله ما با در حداقل بگیران با سبد معیشت خانوار زیاد است و ما باید این فاصله را از طریق ترمیم درصد افزایش و جبران تورم جبران کنیم. در شرایطی که خانوار دو نفره سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی دارد، دریافتی بازنشسته ما ۷ میلیون است که این رقم را نمی‌توان با مبالغ علی الحساب ثابت جبران کرد. اگر دولت مصمم است که از جیب خود مبلغی دهد، بحث جدایی است. اما مسئله تداوم این امر و قانون شدن آن است. 

وی تاکید کرد: شورای عالی کار هرچه سریعتر باید تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابه التفاوت مزد تا تورم را برای حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶ درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران می‌شود. با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون می‌شود و کار قانونی می‌شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: آمدن درصد افزایش روی حقوق ثابت روی همه افزایش‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر مبلغ ثابتی را هم که قرار است در تورم آب شود را هم اضافه کنند، باز هم این امر مستلزم جمع آوری مبلغی از جایی و دادن آن به بازنشستگان است. 

دهقان کیا اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان خود را بطور متوسط ۳-۴ روز به نسبت قبل عقب انداخته است. علت این عقب افتادگی این است که سازمان منبعی ندارد و صبر می‌کند تا حق بیمه شاغلین و کارفرمایان واریز شود و پس از واریز آن، تمامی دریافتی خود را صرف حقوق بازنشستگان می‌کند. علت این است که منابع و مصارف سازمان با هم نمی‌خواند. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم که بدون تزریق منابع سازمان را مدیریت کردیم، بسیار خوب است اما شکل گردش سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که به مرور حقوق بازنشستگان سازمان به قدری به تعویق می‌افتد که آسیب به معیشت بازنشستگان وارد می‌کند. بر اثر کمبود منابع سازمان، بخش درمان رایگان به شدت تضعیف شده و مراکز درمانی سازمان به صورت خودگردان درآمده است. این درحالی است که سه ماه کسر پرداخت بیمه تکمیلی نیز داریم. 

وی با بررسی ریشه کسری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته دولت بخاطر اقشار مختلف و سهم حق بیمه ۳ درصدی خود، دوباره ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بر بدهی‌هایش افزوده شد و از سازمان تامین اجتماعی منابع گرفت. این درحالی است که طبق قانون بودجه باید ۷۰ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی می‌دادند که تا امروز تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را که سهم ۱۷ درصدی کشتیرانی ایران است، به سازمان تامین اجتماعی داده‌اند. 

دهقان کیا تاکید کرد: آنچه در بودجه پیش بینی شده، بحث ۳۴۱ هزار میلیارد تومان جبران کسری سازمان تامین اجتماعی است که قرار است دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن را بدهد. این رقم‌ها توسط هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارد، ارایه شده. پس نمی‌توان صحت و ضرورت پرداخت این ارقام را انکار کرد لذا سازمان با تصمیمات فعلی به سمتی حرکت می‌کند که در آینده مشکلات بیش از پیش شود. 

این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: ممکن است فردا به ما بازنشستگان سایر سطوح بگیر تامین اجتماعی بگویند که صبرکنید ببینیم وضعیت متناسب‌سازی حداقل بگیران به کجا می‌رسد و بعد برای شما اعمال می‌کنیم. ممکن است این صرفا راهی برای خریدن زمان باشد. اما مسئله ما این است که هر افزایش باید چهارچوب شفاف و قانونی داشته باشد و پیشنهاد ما نیز از مسیر شورای عالی کار و افزایش مبلغ ثابت مستمری و درصد افزایش می‌گذرد.