خبر خوش برای حداقل بگیران و کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران از نیمه دوم سال

حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می گیرند، یک هفته هم دوام نمی آورد و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب،‌ تحصیل و مسکن آنها می‌شود.

بخشی از کارگران برای جبران عقب ماندگی مزدی و تأمین هزینه های زندگی مجبور به اشتغال درچند شغل هستند.

 این روزها معیشت یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است. چرا که با افزایش هزینه های زندگی و هزینه مسکن بخشی از کارگران با مشکلاتی در تأمین هزینه های زندگی روبرو هستند که گاهی مجبورند به سمت چند شغله گی بروند.

در سال های گذشته با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدها ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد.

اگر در نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه بخشی از زندگی خود را تأمین کند و به تنهایی نان آور خانواده باشد رفته رفته به ویژه با آغاز دهه۹۰ و ۱۴۰۰ این رویه کاهش یافت و کارشناسان بازار کار معتقد هستند که مصوبات شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران حدود ۳۰ درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تأمین می کند و در این بخش حدود ۶۰ درصد کسری وجود دارد.

اکثر خانواده ها در این بخش با پدیده چند شغلی یا اشتغال زنان در کنار مردان روبرو هستند. اما با توجه به اینکه هنوز هم آمار بیکاری در کشور بالا است. خانواده ها برای گذراندن امورات زندگی خود مجبور به انجام شغل هایی خارج از استاندارهای قانون کار هستند. به طور مثال مشاهده می شود اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه های زندگی را عهده دار شده اند،در مشاغلی بدون قرارداد و کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می کنند چرا که حقوق مردان به تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده نیست. البته نا گفته نماند که اگر مردی به تنهایی مسئولیت خانواده را داشته باشد بدون شک جز دسته شاغلان دوشغله یا چند شغله(حتی مشاغل کاذب ) قرار دارد.

هادی ابوی،دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  درباره علت رواج پدیده چند شغلی یا اشتغال زنان در کنار مردان برای تأمین معیشت گفت:در شرایط فعلی زندگی‌ها‌ به قدری سخت شده که تعداد افراد شاغل در بسیاری از خانواده‌ها به بیش از یک نفر افزایش پیدا کرده تا جایی که حتی زنان خانه نیز پا به پای مردان برای گذران زندگی کار می‌کنند.

وی افزود: یکی از توجیهاتی که در مورد اشتغال افراد دو شغله و بعضاً سه شغله می‌شنویم این است که از تجارب آنها در کار استفاده می‌شود. در حالی که علت اصلی تأمین معیشت زندگی است.درست است که بیکاری کاهش یافته است اما هنوز هم نیازمند برنامه ریزی است. بنابر این ضرورت دارد که ساماندهی دو شغله‌ها صورت گیرد. دولت باید با تقویت قدرت خرید مردم راهکاری بیاید تا فرصت‌های مشاغل دوم و سوم برای جوانان جویای کار آزاد شود. حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می گیرند، یک هفته هم دوام نمی آورد و تنها صرف هزینه‌های خوراک، ایاب و ذهاب،‌ تحصیل و مسکن آنها می‌شود.

ابوی گفت: داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تأمین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

سمیه گلپور در ارزیابی ویژگی های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق کارگران اظهار کرد: در حوزه انتخاب وزیر کار انتظارات خود را از دولت چهاردهم در زمان انتخابات در قالب ۳۰ بند مطرح و به نظام مسایل جامعه کار و تولید اشاره کردیم.

در این فرایند همه درخواست ما از دولت چهاردهم این است که فردی که به عنوان وزیر کار معرفی می شود اولین رویکردش اهتمام به میعشت کارگران باشد و تخصص گرایی و شایسته گزینی را سرلوحه کار قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت سه جانبه گرایی و استفاده از ظرفیت همه تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار و جامعه کار وتولید گفت: انتظار داریم خلأهای موجود نظارتی مثل ماده ۴۱ قانون کار را که خلأ نظارت دارد یا مواد دیگری که در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل است و تبعیض های ناروایی که در حوزه نقض حقوق زنان کارگر است و مهم‌تر از همه بیانات مقام معظم رهبری در حوزه نظام چند لایه فراگیر بیمه اجتماعی به ویژه در حوزه حفظ قدرت خرید مردم اعم از مقرری بگیر، مستمری بگیر و مزد بگیر را برطرف کند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره پیشنهاد رئیس جمهور منتخب مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی کار توسط کارگران، گفت: افراد خیلی شاخصی را در بدنه کارشناسان وزارت کار و تامین اجتماعی داریم که اجازه رشد دارند و می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. در حال حاضر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افرادی را برای تصدی وزارت کار پیشنهاد دارد و انتظار ما این است که تشکل ها همانطور که در زمان انتخابات مورد توجه قرار می گیرند و به آنها بها داده می شود، در زمان دیدار رئیس جمهور منتخب نیز از آنها دعوت شود.

گلپور تصریح کرد: ما در خود کانون عالی، انجمن های صنفی که در ذیل قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده نزدیک به ۲۰۰۰ انجمن و بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند. ممکن است نقد کنند که چند نفر عضو کانون هستند؟ شاید نباشند ولی آنقدر انجمن صنفی داریم که نماینده آنها هستیم. نزدیک به ۲۰ میلیون نفر جامعه کارگری داریم که انجمن صنفی دارند.

جزئیات جدید از ترمیم حقوق کارگران

وی در عین حال درباره حقوق کارگران خاطرنشان کرد: البته در شرایط حاضر مساله مهم این است که مطالبات کارگری روی محور معیشت و به نوعی بحث فقر خانواده‌های کارگری به نقطه ای رسیده که حقوقشان صد درصد معیشتشان را کفاف نمی‌دهد و خواسته جامعه کارگری بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه در تمام دنیا هر سیاستمداری قبل از اینکه وارد عرصه سیاسی شود و قدرت را به دست گیرد، حتما باید بزرگترین، موثرترین و اقتصادی ترین تشکل ها را بشناسند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۱۵ سال است که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی شعار سال را انتخاب می کنند و می فرمایند اکنون در جبهه اقتصادی هستیم و سربازان و افسران این جبهه کارگران هستند، انتظار این است که بالاترین فرد منتخب اجرایی کشور نمایندگان تشکلات اصیل کارگری در سطح ملی و بین المللی را نادیده نگیرد.

وی در پایان گفت: اکنون که دولت در حال بررسی وزرای شایسته است حرف ما این است که در حوزه کار و تولید به این ضرب المثل کهن پارسی که آزموده را آزمودن خطاست، توجه کنیم.