فوری/برنامه وزیر پیشنهادی کار دولت جدید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | بازنشستگان بخوانند

«عدالت مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعه کارگری، تولید و اشتغال و تعاونی‌های مبتنی بر سرمایه‌های خرد، گروه‌های هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیون‌ها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاست گذاری اجتماعی است. جاری شدن عدالت در سیاست‌های این وزارتخانه به منزله تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.

وی می افزاید: با تأمل در گفتار نغز حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در‌می‌یابیم که عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است. بر این ترجیع‌بند کلام امام علی (ع) باید اضافه کرد که: عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت  ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم گری دولت است.عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.عدالت، امری تنها اقتصادی نیست؛ عدالت امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.عدالت تنها امری ملی نیست، بلکه باید برای تحقق عدالت در سطح جهان تلاش کرد.

میدری در برنامه پیشنهادی خود با اشاره به این که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اصلی‌ترین دستگاه جهت پیگیری دغدغه عدالت و رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تامین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوه اجرایی محسوب می‌شود، می افزاید: عدالت در «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» نیز از مفاهیم کلیدی است و علاوه بر تاکید بر «عدالت اجتماعی» به عنوان رکن جامعه ایرانی در چشم‌انداز ترسیمی، برخورداری از «فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض» به عنوان یکی از ویژگی‌های هشت‌گانه ذکرشده برای جامعه ایران در چشم‌انداز آتی مدنظر قرار گرفته است.

به گفته وی ، در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان آخرین حلقه از اسناد و قوانین بالادستی تعیین‌کننده مسیر نظام حکمرانی تحقق عدالت در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است؛ از جمله: عدالت در توزیع منابع بانکی (جزء 1 بند پ ماده 10)، عدالت مالیاتی (بند ت ماده 27)، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان (بند ر ماده 28، بند ب ماده 106، بند پ ماده 116)، عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد (ماده 31)، عدالت و حمایت هدفمند از خانواده معظم شهدا و ایثارگران (بند ت ماده 31)، پیشرفت عدالت‌محور روستاها (ماده 51)، برقراری عدالت آموزشی (بند پ ماده 69)، عدالت تربیتی (ماده 59)، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق آزاد (ماده 119).

میدری در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم در زمانی که سمت معاونت رفاه اجتماعی را داشت نیز در گفت وگویی منتقد اختیاراتی شد که تنها روی کاغذ به این وزارتخانه داده شده است و به صراحت گفت:« روزی که وزارت رفاه تشکیل شد، قرار بود این وزارتخانه به مثابه سازمان برنامه برای بخش رفاه اجتماعی باشد اما این به غیر از چند ماه ابتدایی تشکیل وزارت رفاه اجرایی نشده است...این وزارتخانه درباره توزیع بودجه بخش رفاه اجتماعی تصمیم گیرنده نیست...قرار بوده اختیاراتی داده بشود که داده نشده است در حالی که وزیر باید پاسخگو باشد و به مجلس برود.»

موضوع کالابرگ الکترونیک برای حمایت از قشر آسیب پذیر در زمان حضور او در سمت معاون رفاه اجتماعی مطرح شد و در نیمه سال 97 میدری از پرداخت کالابرگ برای کالاهای اساسی به 10 میلیون نفر خبر داد اما این طرح به مرحله اجرا درنیامد.

شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از طرح‌های اجرایی در دوره معاونت میدری در وزارت رفاه بود. میدری منتقد جدی برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور است و معتقد است که به دلیل عدم تجمیع بودجه رفاهی بخش‌های مختلف و منعکس نشدن بودجه این بخش‌ها در بودجه سالانه، عملکرد دولت در خدمات مختلف رفاهی قابل فهم نیست.او معتقد است که اصلاح اقتصادی از بودجه آغاز می شود.

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از محورهای برنامه پیشنهادی احمد میدری است که دیروز محل بحث در کمیسیون اجتماعی مجلس بود. ولی داداشی، سخنگوی این کمیسیون در گزارش اولین روز از بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در این کمیسیون مطرح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همزمان با سایر کمیسیون‌های تخصصی دیروز از ساعت ۸ صبح جلسات بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس دولت چهاردهم را آغاز کرد. در همین راستا اولین جلسه کمیسیون با حضور احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و برنامه‌ها و رویکرد‌های وی برای اداره این وزارتخانه تشریح شد.

داداشی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف مطابق احکام قانون برنامه هفتم توسعه و عدم ترازی را که بین حقوق و مزایای بازنشستگان صندوق‌های مختلف وجود دارد و طبق برنامه هفتم توسعه باید به یک تراز نسبی برسند از دیگر موارد طرح و بررسی شده در این جلسه خواند و افزود: موارد دیگری از همین جنس طرح و برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای حل آن سوال شد. میدری هم ضمن تشریح برنامه‌های خود، اقدامات موثر برای حل این چالش‌ها را برشمرد.