فوری/عیدی ویژه وزیر کار جدید برای بازنشستگان | صدور احکام جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان از این تاریخ

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جریان بررسی رسیدگی به کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم با ۱۹۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه به احمد میدری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند و به این ترتیب او به عنوان هفتمین وزیر تعاون، کار و رفاه بر کرسی وزارت می‌نشیند.

میدری با دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد پولی و فوق لیسانس توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران، در سنوات گذشته معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه مذکور (از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا مهرماه سال ۱۴۰۰)، دبیر هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه (از آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ تا مهرماه سال ۱۴۰۰)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از سال ۱۳۸۴ تا تیرماه سال ۱۳۸۶)، مشاوره قائم مقام وزیر اقتصاد ( در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس را در کارنامه کاری خود دارد.

او که پیش از این نیز به مدت ۸ سال مداوم در حوزه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته است، در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت، تحقق «عدالت» را یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مردم ایران و از مبانی تأسیس نظام جمهوری اسلامی عنوان کرده و گفته بود: «گرچه عدالت باید در تمامی ارکان حاکمیت و قوای سه‌گانه ساری و جاری باشد، اما در قوۀ اجرایی کشور که متکفل اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کشور است، وجود یک دستگاه که پرچمدار و محور تحقق عدالت در نسبت حاکمیت و جامعه باشد، ضروری است و وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به سبب فلسفۀ وجودی، ماموریت‌ها و وظایف محوله و جامعۀ هدف، اصلی‌ترین دستگاه جهت پیگیری دغدغۀ عدالت از خلال تأمین شرایط عادلانه برای کار و فعالیت اقتصادی، رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تأمین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوۀ اجرایی محسوب می‌شود.»

فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف این وزارتخانه، وضعیت معیشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار، ورشکستگی و ناترازی جدی در صندوق‌های بازنشستگی، تصمیم‌گیری برای نحوه پرداخت یارانه‌ها، بهبود در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ... از جمله مهمترین مسائلی است که همواره در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح بوده است و وزرای این وزارتخانه طی ادوار مختلف به دنبال رفع چالش‌های آن بوده‌اند.

باتوجه به این چالش‌ها، مروری بر برنامه پیشنهادی احمد میدری در امور حمایتی و رفاهی به عنوان وزیر رفاه نشان می‌دهد که او پیش از شروع کار خود چه برنامه‌ای برای رفع این چالش‌ها دارد.

در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، عدم ارتباط ساختاری بین حوزه‌های رفاهی، بیمه‌ای و حمایتی و عدم اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی، اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه، نرخ بالای فقر و توزیع نابرابر درآمدها، امکانات و ثروت، تعدد سامانه‌های حمایتی پراکنده و عدم یکپارچگی و کنترل متمرکز انواع یارانه‌ها، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی و فزونی مصارف بیمه‌ای بر منابع آنها و همچنین عدم کفایت مزایای بازنشستگی و مستمریها برای پوشش هزینه خانوارهای تحت پوشش از مسائل اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

بر همین اساس، وزیر رفاهِ دولت پزشکیان برای رفع این مسائل، تدوین برنامه اجرایی تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، بهره‌مندی عادلانه آحاد جامعه از یارانه‌ها، پرداخت‌های انتقالی و منابع عمومی، پیشگیری از بروز مخاطرات و مصون سازی جامعه در قبال فقر و آسیب‌های اجتماعی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌ّسازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و گسترش کمی و کیفی و تنوع بخشی طرح‌های بیمه‌ای و دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی را از جمله راهبردهای کلان در این حوزه معرفی کرده است تا از این طریق فقر و محرومیت رفع و از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی حمایت شود و همچنین رفاه عمومی در جامعه ایجاد شود. 

از دیدگاه میدری، در بخش امور حمایتی نرخ بالای فقر، فراگیری انواع آسیب‌های اجتماعی و توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات از جمله مسائل اصلی این حوزه است.

او در راستای رفع این چالش‌ها راه‌حل‌های برنامه‌ای خود را براساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نوشته است و بررسی این برنامه‌ها حکایت از این دارد که طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی ‌بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار، ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی، تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب ‌شورای‌عالی کار از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی از جمله راه‌حل‌های او برای رفع مشکلات است.

در امور بیمه‌ای اما، عدم کفایت مزایای بازنشستگی و فاصله دریافتی مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با متوسط هزینه خانوار، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌ها و کاهش نرخ باروری و تغییرات هرم جمعیتی که منجر به بحران سالمندی شده از جمله مسائل اصلی است که در این راستا وزیر رفاه، وصول بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تدوین «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌­نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری را از جمله راه‌حل‌های رفع این چالش‌ها بداند.

از نظر وی همچنین تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تحت مالکیت، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌­ای و ساماندهی اقشار تحت ­پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی، برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، متناسب‌­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه هفتم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود و متناسب­‌سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز از جمله راه‌حل‌های این چالش‌ها به شمار می‌رود.