فوری/خبر خوش وزیر برای کارگران و حداقل بگیران | فاز جدید افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال

مراسم بزرگداشت و یادبود جانباختگان حادثه انفجار معدن زغالسنگ معدنجو طبس در محل دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار) و جمعی از فعالان کارگری و اعضای این تشکل عصر امروز برگزار شد.

در ادامه این مراسم، احمد میدری (وزیر تعاون، کار چ رفاه اجتماعی) ضمن تسلیت حادثه معدن طبس و شهادت سیدحسن نصرالله گفت: درباره این حادثه باید بگوییم قابل تحمل نیست کسانی که برای نان حلال تلاش می‌کنند، به این شکل جان خود را از دست بدهند.

وی افزود: گله من این است که ما ابتدا در این حوادث همراهی می‌کنیم و با خانواده‌ها همدردی می‌کنیم. خیرین نیز به خانواده‌ها کمک می‌کنند و کسانی به عنوان مقصر مدتی به زندان می‌روند، اما چیزی در ادامه تغییر نمی‌کنند. ما نتوانستیم در معادن چیزی را تغییر دهیم.

میدری گفت: ما باید با کمک نهادهای مدنی، تشکل‌های کارگری مثل خانه کارگر، تشکلات کارفرمایی و خانه معدن و.. ایمنی را در معادن ارتقا دهیم. ما آموزش کار در معدن و آموزش ایمنی معدن و کارت حق کار در معدن پس‌از آن را نداریم. میزان حوادث معادن ۵ برابر دیگر حوادث است. وزرای قبلی به سازمان استاندارد نوشتند که استاندارد تجهیزات ایمنی باید بازنگری شود ولی هیچ چیز تغییر نکرده است. ما فقط ۲۰۰ معدن زغالسنگ در کشور داریم اما این بهانه خوبی برای عدم رسیدگی نیست و غفلت نابخشودنی است و تجهیزات باید بروزرسانی شود.

وزیر کار با اشاره به کمبود بازرسین و تکثر نهادهای متولی و ناظر گفت: ما ۸۰۰ بازرس در وزارت کار کم داریم. در کشورهای دیگر حداقل تشکل‌های بازرسی تشکیل شده که تشکل‌ها و دولت‌ها در آن نماینده دارند و بازرسی می‌کنند. کوچک سازی دولت به معنای کاهش نظارت‌های آن نیست.

وی ادامه داد: در روسیه کنار هر ساختمان یک ناظر وجود دارد که هم در کیفیت ساخت و هم استاندارد کار حفظ شود. این ناظر از کنار کار تکان نمی‌خورد و مثل غریق نجات دائم نظارت می‌کند. ما اما در معادن ایران چنین چیزی نداریم. ما سالانه هشت‌صد نفر را حین کار از دست می‌دهیم. در حوزه کار‌غیر رسمی، کار ساختمانی و دکل بندی بخصوص در شمال کشور حوادث کار منجر به مرگ زیادی داریم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: برخی گزارشات متناقض است و نباید جداگانه بررسی کنند. بررسی پرونده و گزارش باید در کمیته‌ای مشترک صورت بگیرد. من دعوت می‌کنم از تشکل‌های کارگری و انجمن‌ها که در شورای حفاظت ایمنی، هر سه ماه یکبار گزارش بگیریم تا حوادثی مثل این مورد فراموش نشود.

وی تاکید کرد: ما نظارت یکپارچه نداریم و باید سازمان نظارت یکپارچه داشته باشیم. ما اکنون سه نهاد داریم‌ که در وزارت صمت، بهداشت و کار نظارت می‌کنند. ما باید نظارت‌ها را یکپارچه کنیم تا نتیجه بخش باشند.

در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.

فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین, ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.

کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

فتح الله بیات،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می گوید: در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.

 بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده 41قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده 41 در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده 41قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.

بیات ادامه داد: بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده 41 قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

در سال های گذشته با وجود افزایش 9 تا 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوارهای کارگری می توانستند تناسب نسبی بین هزینه ها و درآمدهای ماهانه خود ایجاد کنند اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه ها نیست.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور هم با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه های اجاره بها, مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی آید. حقوق فعلی تنها 30درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است. 

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد، معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.

گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً‌ اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه  به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

 وی  گفت: ترکیه در سال گذشته 3 بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است, این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.

 در مجموع حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد فاصله 12میلیونی با سبد هزینه های زندگی کارگران دارد. دستمزد پایین در بین تمام کارگران دیده می شود. حتی کارگرانی که در عمل700متری معدن کار می کنند هم حقوق پایین دارند.  بررسی ها نشان می دهد، خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین ,در سال گذشته فقط 8میلیون و 500هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود 600هزار تومان است.

برخی اعتقاد دارند ریشه این حقوق های کم, همان تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که هنگام تعیین مزد بیشتر از سایر روزهای سال به گوش می خورد.