فوری/ افزایش 37 درصدی حقوق کارگران از این ماه | حداقل حقوق کارگران 13 میلیون تومان شد

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰ هزار تومان است و از اول سال پرداخت می‌شود.

با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید کارگران،‌ قرار بود ۲۰۰ هزا مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن با کمک وزارت راه و وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن ساخته شود و با کمک کارفرمایان به صورت اقساط دراز مدت در اختیار کارگران قرار گیرد که البته تاکنون توفیق چندانی نداشته و از سوی اتاق تعاون و اتحادیه‌های کارگری به عنوان مطالبه کارگران دنبال می‌شود.

در این میان همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین،‌ بانک‌ها برای تامین مالی و کارفرمایان برای کمک به کارگران لازم است و اگر مشکل مسکن کارگران حل شود،‌ چون هزینه مسکن حدود ۳۷ درصد سبد هزینه خانوار کارگری است،‌ در آرامش خیال کارگر و افزایش بهره‌وری وی موثر خواهد بود.

اما پیگیری از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به روز نبود. از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس  نیست. این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده ای دارد و حائز اهمیت بالا است.

 با توجه به اینکه بحث دستمزد و حقوق کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح به منظور اجرای هر چه سریع تر باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.

اکنون که در نیمه دوم سال به سر می بریم و از چند ماه آینده جلسات متعدد کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد, انتظار می رود کمیسیون اجتماعی مجلس با فوریت این طرح را بررسی کند و برای بررسی  و تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه کند تا اگر قرار است برای سال آینده تغییری در روند و فرمول تعیین مزد کارگران رخ دهد، استناد قانونی وجود داشته باشد، وگرنه سال ۱۴۰۴ هم کارگران با مشکل مزدی  و کاهش قدرت خرید با توجه به تورم کنونی مواجه خواهند بود.

محسن باقری ، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که مشکل کارگران در دستمزد تورم سبد معیشت است.

وی در این باره ادامه داد: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کارگران کار دشواری نیست. لذا نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد، چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد، در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم و به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.

باقری ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟ کارگران عقب افتادگی مزد دارند و هزینه‌های زندگیشان تامین نمی‌شود، لذا توقع داریم اگر در مجلس نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.

ولی الله صالحی درباره درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای افزایش مجدد حق مسکن گفت: این درخواست به منظور کمک به دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های معیشت و اجاره بها مطرح شده است.

طبق قانون باید حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد ولی متاسفانه دستمزد پاسخگوی هزینه های زندگی کارگران نبوده است لذا انتظار می‌رود دولتها به وظیفه خود در قبال کنترل و مهار تورم عمل کنند.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران گفت: درحال حاضر مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان است و اگر ۱۰۰ هزار تومان یا ۵۰۰ هزار تومان دیگر به آن اضافه شود، باز هم کمکی به هزینه مسکن و اجاره‌بهای کارگران نمی‌کند و چه بسا اجاره‌ها و هزینه‌ها بیشتر شود.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کالاهای اساسی مردم توسط دولتها کنترل و تثبیت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که نان و رزق و مایحتاج اساسی مردم دست دلالان بیفتد و قیمت‌ها افزایش یابد لذا دولت باید به این مساله ورود و از نظر کیفیتی و قیمتی بر آن نظارت کند تا به استاندارد برسد.

صالحی با بیان اینکه پرداخت یارانه و سبد کالا مشکل روی کار را برطرف نمی‌کند،‌ تصریح کرد: کارفرمایان تامین مسکن و هزینه‌های ‌آن را وظیفه دولت می‌دانند در حالی که یک کارفرمای واقعی که نیروی انسانی خود را به عنوان سرمایه می‌داند برای ارتقای سطح معیشت و رفاه حال او اقدام می کند و وقتی نیروی کار خود را تامین کند چند برابر از ظرفیت آن سود می‌برد و بهره‌وری بنگاه خود را بالا می‌برد.

وی افزود: در حال حاضر کارفرمایان واحدهای بزرگ مشکلی در تامین نیروی کار ندارند و در این مجموعه‌ها به دلیل وجود مدیران عالی در زمینه منابع انسانی کارگران با مشکلات  کمتری رو به رو هستند ولی در کارگاه‌های کوچک و زیر ۵۰ نفر مشکل حقوق و مزایا بیشتر است چون نیروی انسانی به چشم ابزار دیده می‌شود و پرداخت‌ها ناچیز است، به همین دلیل هم به ضرر کارفرما تمام می‌شود هم کیفیت تولید پایین می‌آید.

این فعال حوزه کار ادامه داد: البته در برخی مجموعه‌های بزرگ هم معضل عدم تامین نیروی انسانی دیده می‌شود مثلا در شرکت‌های بزرگ نفت و مشتقات نفتی که عمدتا به شکل پیمانکاری کار می‌کنند.

پیمانکار با کارفرمای اصلی کار می‌کند و مبلغی را بابت انجام کار دریافت می‌کند ولی بخشی از پول را بدون زحمت در جیب خود می‌گذارد و مابقی را در حداقل مبلغ به کارگر می‌دهد در واقع کارگر در یک شرکت نفتی مشغول کار است ولی حداقل مزد را می‌گیرد و حق و حقوق کارگر نادیده گرفته می‌شود.

صالحی با بیان اینکه در کشورهای خارج،‌ نیروی انسانی سرمایه‌ای با ارزش تلقی می‌شود، اظهار کرد: اگر کارفرما بخواهد مواد اولیه را با گران‌ترین قیمت خریداری کند می‌داند که در نهایت کارگر باید آن کالا را تولید کند به همین دلیل تلاش می‌کند تا کارگر تامین باشد ولی یکی از گرفتاری‌های مدیریتی ما این است که تصور می‌کنیم اگر به نیروی کار توجه کنیم، هزینه‌ها افزایش می‌یابد در حالی که بی توجهی به نیروی کار و عدم تامین معاش او موجب ضرر و زیان مجموعه و کاهش کیفیت کالای تولیدی می‌شود.