افزایش 28 درصدی حقوق کارگران تصویب شد | افزایش دوباره حقوق کارگران در این ماه

در بین سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ یک کاهش ۲۸ درصدی در حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاده است. 

با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم در کشور تصویب افزایش حقوق در دو بازه زمانی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد.

برخی کشورهای دارای تورم بالا مانند ترکیه تجربیات خوبی نیز داشته‌اند. البته چون نظام بودجه ما سالیانه است عملاً این مسئله نیاز به متمم بودجه را در شش ماهه دوم سال ضروری می‌کند

یک فعال کارگری با اعلام میانگین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری تاکید کرد: در شرایطی که برخی تولیدکنندگان و کارخانه‌داران قیمت کالاهای خود را در سال مدام تغییر می‌دهند، دستمزد کارگران هم باید بیش از یکبار تصویب شود تا حداقل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: با توجه به این‌که در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.

مریم فکری: افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران ندارد، باعث شده که این روزها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان می‌کنند باید در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک‌بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.

بنا به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به آن‌که نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

به اعتقاد فعالان کارگری، در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یک‌بار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یک‌بار در سال تعیین شود.

در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره پیشنهاد دو بار در سال دستمزد کارگران می‌گوید: واقعا این خواسته و مطالبه سال‌هاست که در کشور مطرح می‌شود. علت اصلی این‌که کارگران و بازنشستگان و به تبع آن، کارمندان خواستار تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال هستند، افزایش و تغییر قیمت‌ها در طول سال است و در عین حال، افزایش تورمی که در طول یک‌سال اتفاق می‌افتد.

وی می‌افزاید: بر همین اساس، آنچه که در قالب دستمزدها تصمیم‌گیری می‌شود، هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، به طور معمول در پایان سال اتفاق می‌افتد و تصمیمات برای سال بعد گرفته می‌شود؛ آن هم زمانی که پیش‌بینی دقیقی از رشد تورم و نرخ آن در دسترس نیست و در عین حال، بخشی از افزایش قیمت‌ها با دستور خود دولت صورت می‌گیرد و بخشی نیز ناشی از سیاستی است که بازار با آن روبه‌رو هست.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در عین حال، ما شرایطی داریم و از گذشته هم در کشور وجود داشته که به طور معمول با شوک‌های روانی، اقتصادی و سیاسی، قیمت‌ها دچار تغییر و به تبع آن، نرخ تورم نیز جابه‌جا می‌شده است.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش دستمزد یک مطالبه جدی است و منطقی هم هست، عنوان می‌کند: به لحاظ علمی نیز کاملا قابل قبول هست که اگر دولت قدرت کنترل قیمت‌ها و تثبیت آن‌ها را ندارد و مدام اجازه می‌دهد قیمت کالاها افزایش پیدا کنند و یا خود دولت مبادرت به این کار می‌کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قایل باشد که دستمزد آن‌ها متناسب با شرایط اقتصادی دچار بازنگری و افزایش شود.

این کارشناس در ادامه با اشاره به این نکته که افزایش دو بار در سال دستمزد به نظرم یک روند منطقی است، اما این حتما مشکلاتی هم برای دولت و هم بازار کار ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: گرچه حق قانونی حقوق‌بگیران هست که چنین مطالبه‌ای را با توجه به شرایط اقتصادی داشته باشند. اما قطعا بازار و دولت را با چالش مواجه می‌کند، چون تعیین این نرخ‌ها با توجه به بودجه و در عین حال شورای عالی کار می‌تواند یک مشکلاتی را ایجاد کند.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به نظر من بهترین و اساسی‌ترین کار این است که دولت به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق و منطقی را از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت را تعیین کند و در عین حال، ضریب احتمال نوسانات را بتواند با کمک‌ها و حمایت‌های دیگری جبران کند.

وی متذکر می‌شود: این پیشنهاد من هست. البته اگر دولت نتواند کنترل قیمت‌ها و تورم را داشته باشد، دستمزد باید در نیمه دوم سال بازنگری شود.