خبر مهم درباره تعیین افزایش حقوق کارگران | افزایش چشمگیر حقوق کارگران با فرمول جدید

در جامعه ایران آنچه «کارگر» خوانده می‌شود از نظر معنی فرم قانونی ندارد به‌همین دلیل بسیاری بر این باورند که باید آنها را «کارمند» خطاب کرد. در این مورد باید اضافه کنیم که هرفردی که باتوجه به قانون کار، شاغل شده «کارگر» محسوب می‌شود.

چند روز گذشته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در مورد پیش‌بینی‌های بودجه سال آینده اعلام کرد که قصد دارند حقوق کارمندان را 20 درصد افزایش دهند. این خبر واکنش‌های بسیاری به‌همراه داشت ولی اصل خبر ربطی به «جامعه کارگری» ندارد. طبق ماده 167 قانون کار این تنها «شورای عالی‌کار» است که می‌تواند در مورد دستمزدها تصمیم بگیرد. در این مورد با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگو کرده‌ایم. سهرابی معتقد است وزیر کار برای بازسازی چهره شورای عالی کار باید تاکید کند که تنها این شورا می‌تواند در مورد دستمزدها تصمیم بگیرد. در ادامه این گزارش را می‌خوانید.

«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیلگر روابط کار در واکنش به‌ابهاماتی که بعد از اظهارات رییس سازمان برنامه‌وبودجه در جامعه کارگری به‌وجود آمد،  می‌گوید:«موضوعی که رییس سازمان برنامه‌وبودجه در مورد افزایش حقوق‌ها در سال آینده اعلام کرد هیچ ربطی به مشمولان «قانون کار» ندارد. تنها موردی که به افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری مربوط می‌شود به ماده 167 قانون کار باز می‌گردد. در این ماده به‌خوبی به‌ترکیب نفرات اشاره شده است. پورمحمدی هم اگر اظهار نظر کرده است کاملا اشتبات است و او اجازه تامین دادن به همه جامعه مزدبگیر را ندارد.»

این فعال کارگری در همین مورد ادامه می‌دهد: «با حضور «احمد مدیری» در راس وزارتخانه و باتوجه به‌اینکه بحث «پیوست عدالت» را مطرح کرده‌اند انتظار داریم چهره شواری عالی کار که با تصمیمات «صولت مرتضوی» متضرر شد را ترمیم کنند. وزیر کار برای اهمیت دادن به جایگاه این شورا باید موضع مناسب بگیرد و اعلام کند که تنها مرجع تعیین مزد کارگران شورای عالی کار است و رییس برنامه‌وبودجه از اکنون نمی‌توانند پیش‌‍داوری کنند که شورای عالی کار چه تصمیمی در مورد مزد سال آینده خواهد گرفت. »

او با درخواستی از وزیر کار ادامه می‌دهد: «همچنین در هفته‌های اخیر از وزیر محترم درخواست شده که برای افزایش مزد سال جاری جلسه فوری در شواری عالی‌کار تشکیل دهد ولی به‌نظر می‎آید به‌دلیل مشغله میدری در بحث انتصابات این مطالبه روی زمین مانده است.»

«حمید پورمحمدی»، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه افزایش میزان حقوق در سال ۱۴۰۴ و با بیان اینکه در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با هدف اجرای قانون جوانی جمعیت حدود ۸ درصد پرداختی علاوه بر آن خواهیم داشت، گفت: «یعنی در کل هزینه‌های دولت در مورد حقوق، ۲۸ درصد افزایش می‌یابد که عائله مندان دریافتی بیشتری دارند و آن‌هایی که از طبقه پایین هستند معافیت مالیاتی بالاتری خواهند داشت تا هم رقم عادلانه پرداخت شود و هم رشد حداقلی داشته باشیم. ما در پیشنهاد خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از مدل افزایش ضریب و مالیات بر طبقه بالا حقوقی استفاده کرده‌ایم که در راستای تحقق عدالت نسبت به طبقه پایین اندکی بیشتر خواهد بود.»

 تعیین حداقل دستمزد کارگران همیشه محل چالش بوده است زیرا به گفته نمایندگان کارگری این عدد ساعت‌های پایانی سال تعیین می‌شود؛ در حالی که این عدد باید پیش از رفتن لایحه بودجه دولت به مجلس مشخص شود تا در بودجه دیده شود.

امسال هم با وجود گذشت حدود ۷ ماه هنوز شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار نشده است. حال باید دید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نمایندگان دولت در شورا، امسال با نمایندگان جامعه کارگری در تعیین عدد سبد معیشت به توافق خواهند رسید.

سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران است که در سال گذشته مبلغ آن حدود ۴۰ درصد هزینه‌های کارگران را پوشش می‌داد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا مجلس می‌تواند در این خصوص اعضای شورا را ملزم به تعیین حداقل دستمزد پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس کند، اظهار کرد: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.

وی با تاکید بر این که عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد، افزود: در این بخش چانه زنی بین نمایندگان جامعه کارگران و کارفرمایان است.

 نمایندگان جامعه کارگری عنوان می‌کنند دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور بوده از این رو ضرورت دارد این مبلغ پیش از رفتن لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی مشخص گردد.

تاجگردون در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اگر مبلغ را دولت باید پرداخت کند باید در لایحه بودجه لحاظ شود اما موضوع دستمزد کارگران مربوط به کارفرمایان بخش خصوصی است؛ اما آنچه دولت برای خود و شرکت‌های زیر مجموعه باید لحاظ کند، دیده می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.

تاجگردون در پایان اظهار کرد: تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود.