واریز 1 میلیون دیگر علی الحساب معوقه حقوق بازنشستگان از امشب | این بازنشستگان حسابشان دوباره شارژ می شود

حسن نجفوند در مراسم گرامیداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار که در محل خانه کارگر استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات خاص جامعه کارگری و کارفرمایی لرستان که نیاز به توجه ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: از استاندار می‌خواهیم که به عنوان نماینده عالی دولت در بحث بحران انرژی، واحدهای بحران دار، پروژه‌های نیمه فعال و راکد عمرانی ورود جدی پیدا کنند و به جامعه کار و کارگر استان کمک کند تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری رفع شود. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به قانون کار و مواردی از این قانون از جمله ماده ۱۴۱، بیان کرد: قانون کار در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۲۵ به رغم مشکلات و درگیر‌های شرکت نفت انگلس به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۷ به دلیل تغییر شرایط مدرنیته قانون جدیدی ارائه شد که بیشتر در زمینه کشاورزی، صنعت و … بود و کار را به کار دایم و موقت، تغییر می کرد با تغییراتی به تصویب مجلس وقت رسید.

نجفوند ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب بحث‌های جدی پیرامون قانون کار صورت گرفت و بعداً به دلیل شرایط جنگی به ماده ۱۵۴ قانون جهانی کار، بسنده کردیم و در اواخر دهه شصت به همت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی، قانونی به مجلس آوردند که با تنش‌های زیادی روبرو شد. 

دبیر کمیته سیاسی خانه کارگر لرستان اظهار کرد: اولین قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید قانون کار بود که یک قانون حداقلی بود و این در حالیست که نیمی از جامعه که جامعه هدف ما است، مشکلاتی دارد که سالانه در این روز بررسی می‌کنیم. 

وی افزود: این قانون با هدف ایجاد عدالت در محیط کار و تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما و امنیت شغلی با این نگاه که کارگر با استفاده از توان فکری و نیروی جسمی، کارفرما با توان فکری و سرمایه و دولت با ایجاد بستر مناسب و چنانچه اختلافی بین این دو باشد حل و فصل کند نوشته و به تصویب رسیده است، اما در مواردی افراد سودجو به دنبال حذف این قانون هستند و از  ۲۰۳ ماده آن دو یا سه ماده که حداقلی‌های معیشت وحقوق و تنظیم روابط کار هستند می‌خواهند حذف کنند. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان ادامه داد: با این حال بالای ۹۰ درصد مواد این قانون بویژه مبحث رفاهیات کارگران و امنیت شغلی اجرا نمی‌شود. 

وی خاطر نشان کرد: گرفتن قدرت چانه زنی از این قانون از چالش‌هایی است که در این سال‌ها برای قانون کار ایجاد شده و تشکل‌های کارگری نیز باید در این زمینه فعال تر شوند. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با انتقاد از اینکه افرادی تحت عنوان مطلع به عنوان نماینده کارفرما یا سرمایه گذار در قالب پیمان کاری و یا برون سپاری هیچ شناختی از قانون کار ندارند، گفت: دستور العمل‌های من در آوردی آن‌ها سبب می‌شود که به علت مشکلات اقتصادی حاکم برجامعه، قرارداد سفید امضا و موقت افزایش یابد به نحوی که حتی حداقل‌ها هم برای حقوق کار کارگران رعایت نمی‌شوند. 

وی در باره ماده ۱۴۱ افزود: براساس قانون افزایش حقوق کارگر براساس نرخ تورم باید باشد، در حالیکه تورم ۴۰ درصد در سال گذشته بود ولی افزایش حقوق ۲۰تا ۲۸ درصد است و این یک مشکل جدی است. 

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حوزه کار و کارگر، کارگر ماهر کم داریم ولی کارگر شجاع و بامهارت هم زیاد داریم، گفت: تفکر استاد شاگردی یک تفکر عصر آهنین است. 

نجفوند اظهار کرد: خوشحال شدیم که در دولت چهاردهم بعد مدت‌ها وزیری از بدنه وزارت کار انتخاب شده است و انتصاب سالاری در سازمان تامین اجتماعی در اوایل کام ما را شیرین‌تر کرد اما خبری منتشر شده که در بحث درمان باید حق بیمه درمان به خزانه دولت واریز شود که کارگران را نگران و شیرینی این انتصاب‌ها را تلخ کرد. 

وی ادامه داد: دولت هزار میلیارد تومان در بحث درمان بدهی دارد، طی سالهای اخیر ۲۶ قشر فاقد کارفرما وارد صندوق تامین اجتماعی کرده و خدمات درمانی از سازمان می‌خواهند. 

وی ادامه داد: امسال برای خدمات درمان ۳۴۰ میلیارد تومان برای این این اقشار خدمات داریم و اعتبار آن ۱۳۰ میلیارد تومان است که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. 

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: از دولت برای انجام این کار سپاسگزاریم اما نسبت به نحوه اجرا این طرح معترض هستیم چون چگونگی افزایش آن مشخص نیست.

احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران پس از دیدار با جمعی از فعالین دانشجویی اظهار کرد: تعامل و پیگیری مسائل عمده کشور توسط گروه‌های دانشجویی حاکی از رشد درک عمیق در میان این گروه‌هاست.  

وی افزود: ما پذیرای مشارکت گروه‌های مختلف دانشجویی از قبیل بسیج دانشجویی هستیم. پیشنهاد ما این است که هسته‌های اندیشه‌ورز دانشجویی به کمک ما بیایند. مثلا برخی از گروه‌های دانشجویی نسبت به موضوع حادثه طبس و معادن کشور حساس هستند. آنان درباره اقداماتی که باید صورت بگیرد، صاحب نظر و فکر هستند و در عین حال ما باید اطلاعاتی را به آنان ارائه دهیم که از خطای احتمالی نظرات جلوگیری شده و همزمان از نظرات‌شان استفاده کنیم. 

میدری با اشاره به موضوع شایعه حذف یارانه‌ها تصریح کرد: ما برای حذف یارانه هیچ گروه و فردی را نشانه روی نکرده و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکردیم و در این زمینه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اطلاع بیشتری دارد. فعلا نیز گزارشی در رابطه با این ادعا به ما ارائه نشده است. 

وزیر کار درباره مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: موعد قرارداد بیمه تکمیلی دیروز تمام شده که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شب گذشته مذاکره کرده و قرارداد جدید بیمه تکمیلی به زودی دوباره بسته خواهد شد. مشکل دیروز حل شده و برای بازنشستگان مشکلی پیش نخواهد آمد. 

وی با بیان اینکه موضوع سهام عدالت در دایره وظایف وزارت اقتصاد است، ادامه داد: ما در حوزه عدالت شغلی با اندیشکده‌هایی که مساله عدالت را پیگیری می‌کردند، در تعامل و همکاری هستیم. ضمن اینکه مراحلی در جهت عدالت شغلی به خصوص در زمینه سهم سه درصدی معلولین در مشاغل در سازمان امور اداری و استخدامی در حال طی شدن است. 

میدری در زمینه انتقادات به طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخ داد: در سازمان تامین اجتماعی مّر قانون در زمینه متناسب سازی اجرا شده است. در مورد بازنشستگان کشوری، احکام را سازمان اداری و استخدامی تدوین و بودجه را سازمان برنامه و بودجه مشخص می‌کند و ما فقط نقش پرداخت کننده داریم. تا جایی که می‌دانیم سازمان امور اداری و استخدامی اقدامات خود را دقیق انجام داده است. 

وزیر تعاون تاکید کرد: به ما انتقاد صورت گرفت که چرا به حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی هم مبلغی اضافه کردید. در قانون اولیه هم نامی از حداقل بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی نبرده شده بود، اما هدف روح قانون متناسب سازی این بود که به همین بازنشستگان حداقل بگیر کمک شود. لذا این موضوع را مطرح کردیم که حداقل ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم اضافه شود. 

میدری خاطرنشان کرد: کسانی که در بازنشستگان کشوری پر درآمد همسان سازی حقوق شدند، نفع بیشتری بردند و با این وجود حتما از بازنشسته حداقل بگیر هم باید حمایت می‌شد. البته ما انتقادی از مجلس نسبت به این امر نشنیدیم. دولت مشکل بیمه تکمیلی کارکنان مشمول صندوق کشوری را نیز در دستور کار قرار داده و لایحه حل آن را طراحی کرده است. جامعه از متناسب سازی انتظار اجرای ۱۰۰ درصدی داشت اما در قانون طی سال اول ۴۰ درصد آن اجرا می‌شود و مابقی دو سال بعدی انجام می‌شود.

وی درباره مباحث مطرح شده از سوی خود در زمینه مفاسد مطرح شده در شستا و تامین اجتماعی گفت: مباحث مطرح شده گاه در سطح تخلف چند مدیر بوده است. کشف موارد تخلف و فساد در سطحی که مطرح شد هوشیاری نهادهای ضابط مثل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و گزارش‌های این مراجع باعث کمک به ما در برخورد با این مفاسد بوده است. 

میدری در پایان خاطرنشان کرد: مفاسد حتی در سطح کوچک خود هم بزرگ باید تلقی شوند زیرا سرمایه اجتماعی و اعتماد را در کشور مورد آسیب قرار می‌دهند.

علی راستگو به مناسبت سالروز تصویب قانون کار از ضرورت توجه به درمان و حقوق کارگران و بازنشستگان با اجرای قانون کار گفت.

به گزارش ایلنا، نشست صبح امروز خانه کارگر استان فارس با حضور معاونت سیاسی امنیتی استانداری، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل درمان، معاونت روابط  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، و هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان فارس و شیراز و جمعی از بازنشستگان و همچنین هیئت اجرایی و شورای سیاستگذاری خانه کارگر و جمعی از اعضا محترم خانه کارگر، مدرسین و اعضا برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم، علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس گفت: حق قانونی کارگران و بازنشستگان از جمله درمان رایگان تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی در اولویت کاری مسئولان قرار گیرد.

علی راستگو با بیان اینکه خانه کارگر استان فارس ۲۴۰ هزار نفر  عضو  و ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر هم بیمه شده کارگری دارد، گفت: حدود ۶۰ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و این گروه نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.

وی ادامه داد: تصویب قانون کار در ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ برای حمایت از کارگران و ایجاد امنیت شغلی آنها تصویب شد و می‌طلبد که حق قانونی کارگران از جمله درمان رایگان کارگران تحت حمایت بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگی برابر با تورم، در اولویت کاری مدیران و مسئولان قرار بگیرد.