خبر مهم مجلس درباره افزایش دوباره حقوق کارگران | جزییات جدید برای ترمیم حقوق کارگران

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی عدم بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور اصلاح نحوه تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار جزو مواردی است که هنوز به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع نشده و اساساً در صحن اعلام وصول نشده است؛ روال کار هم این است که نماینده یا نمایندگان طراح این طرح پیگیر آن باشند. بعد از اینکه اعلام وصول و به کمیسیون ارجاع شد، پیگیری آن برعهده و تکلیف کمیسیون اجتماعی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: ما درخصوص جزئیات این طرح خبر و اطلاع نداریم و نمی‌توانیم پیش از اعلام وصول یا ارائه به کمیسیون درخصوص آن اظهار نظر کنیم.

بابایی با تأکید بر اینکه قطعاً دستمزد و حقوق و معیشت کارگران دغدغه کمیسیون اجتماعی مجلس هست و پیگیر آن نیز هستیم، اضافه کرد: اما ممکن است این طرح -که توسط یکی از نمایندگان ارائه شده- اعلام وصول و در کمیسیون مطرح شود اما کمیسیون نظر دیگری داشته باشد؛ چراکه ممکن است طرح مذکور همه دغدغه کارگران را پوشش ندهد؛ بنابراین ممکن است طرحی که در این خصوص ارائه می شود شد، با موافقت کمیسیون اجتماعی همراه نباشد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است کمیسیون اجتماعی درخصوص حقوق و دستمزد کارگران کاری انجام دهد، باید یک کار جامع و موثر باشد؛ چراکه طرف حساب کارگر اینجا دولت است و باید مواضع، سیاست‌ها و مبانی فکری دولت هم مشخص و براساس جمیع مسائل یک تصمیم درست برای کارگران اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان با اعلام اینکه در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این موضوعات هستیم، اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی به موازات دنبال یک طرح جامع است که با کارشناسان مرکز پژوهش‌های طرح و بررسی می‌شود و به زودی به نتیجه می‌رسیم.

 خانه کارگر جمهوری اسلامی در مراسم امروز سالگرد تصویب قانون کار قطعنامه‌ای را صادر و به مناسبت این روز، قرائت کرد.

متن قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار (۲۹ آبان ۱۴۰۳) به شرح ذیل است:

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

باید به گونه‌ای اقدام کرد که جامعه کارگری از جوامع برخوردار کشور شود- مقام معظم رهبری

۲۹ آبانماه، سالروز تصویب قانون کار را در حالی گرامی می‌داریم که چندین موضوع و رویداد تلخ و شیرین جامعه کارگری شاغل و بازنشسته کشور را متوجه خود کرد. نخست اینکه در آخرین روز شهریورماه امسال، خبری از انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس که در پی تصاعد آنی گاز متان در محل یکی از تونل‌های معدن رخ داده بود و بسیاری از کارگران را به کام مرگ کشاند و باعث مجروح شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید. 

آری! شاهد درگذشت شهادت گونه کارگران و پدران زحمتکشی بودیم که شاید برخی از آنان امسال برای اولین بار می‌خواستند در اولین روز مهرماه، از نزدیک نظاره‌گر مدرسه رفتن و تحصیل کودکان خود باشند. این غم جانکاهی بود که هرگز فراموش نخواهد شد. از طرفی وظیفه رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار که بر عهده واحدهای بازرسی کار و HSEها است که به هیچ وجه جدی گرفته نمی‌شود. 

دوم اینکه، جامعه کارگری، قانون کار فعلی را یک قانون حداقلی برای خود می‌داند و هرگونه تغییر و تعرض به آن را خط قرمز خود تلقی می‌کند. لذا از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم به قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته و از طرح لوایحی که حرمت و کرامت نیروی کار را نادیده می‌گیرد، جداً خودداری کنند. 

سوم اینکه، در سالی که گذشت نهاد شورایعالی کارِ سه جانبه، تبدیل به محلی برای اعمال خواسته‌ها و سیاست‌های دولت و کارفرمایان شد و آن‌ها تورم بالای ۵۰ درصدی را با ترمیم ۳۵.۳ درصدی حقوق کارگران خاتمه دادند؛ بدون آنکه به خواسته و نیازهای کارگران توجه کنند. این در حالیست که نماینده کارگران در شورایعالی کار، به نشانه اعتراض صورتجلسه افزایش حقوق کارگران را امضاء نکرد و جلسه را ترک کردند. 

به نظر می‌رسد واژه سه جانبه گرایی و توجه به گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران مدت‌هاست به صورت شکلی فقط مطرح می‌شود و اعتقادی به مذاکرات اجتماعی از ناحیه دولت‌ها و مجلسِ‌ها وجود ندارد و کارگران فقط باید بار هزینه‌های سیاست‌های دولت‌ها را تحمل کنند و هیچ اعتراضی نداشته باشند. 

چهارم اینکه، اخیراً شاهد بودیم دولت طبق مصوبه شماره ۱۱۴۹۹۹/ت۶۳۲۶۲ه– مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران، سعی دارد سهم ۹ درصد درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز کند. این مصوبه با بند «د» ماده ۷ و بند «ل» ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین ماده ۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی که به استقلال شخصیت حقوقی و مالی سازمان و هم به‌عدم تصرف دولت در اموال سازمان و رابطه مالی با دولت اشاره دارد، مغایرت دارد. 

پنجم اینکه، بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مدت ها، شاهد اجرای متناسب‌سازی حقوق خود بوده اند. قانون مذکور که با هدف کمک به معیشت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه دیده شده است، با وجود دشواری‌ها در مسیر تأمین منابع، در دولت چهاردهم به ثمر نشست. جا دارد از پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصمیم شجاعانه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که موجبات فراهم آمدن سازوکارهای اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را فراهم آوردند، تقدیر و تشکر گردد. 

در سالروز تصویب قانون کار، ضمن اعتراض به آنچه که در سال گذشته بر ما تحمیل شده است، این بار از دکتر پزشکیان رئیس جمهور گرانقدر، که با شعارهای «برای ایران»، «وفاق ملی» و «شنیدن صدای بی‌صدایان» ریاست دولت چهاردهم را به عهده گرفت، تقاضا می‌کنیم تا به خواسته‌های کارگران توجه کنند و در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و نظرات ارشادی وی که همواره نسبت به جامعه‌ی کارگری داشته اند، حرکت کنند. لذا از ریاست محترم دولت چهاردهم مصرانه تقاضا داریم: 

۱) ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون کار است، مشهود است. لذا برای جلوگیری از وقوع حوادثی همچون معدن زغالسنگ طبس، تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدامات لازم صورت گیرد. 

۲) ارکان دولت و مجلس را مکلف کنید تا به قانون کار و قوانین مرتبط با کارگران احترام گذاشته و از طرح قوانینی که اساساً حرمت و کرامت نیروی کار را نادیده می‌گیرند و مستقیماً امنیت شغلی کارگران را نشانه می‌رود، خودداری نمایند. 

۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کنید که جلسات شورایعالی کار را برگزار و موضوع ترمیم دستمزدها را در سال جاری که۸ ماه از آن گذشته است را جدی بگیرند و هر چه سریع‌تر باب مذاکره برای ترمیم دستمزدها را منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور دنبال کند. 

۴) مصوبه شماره ۱۱۴۹۹۹/ت۶۳۲۶۲ه– مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران، که سعی دارد سهم ۹ درصد درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز کند را ابطال نمایید. 

۵) ارکان دولت را مکلف کنید که در یک فضای واقعی و به دور از اعمال محدودیت، باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کرده و نسبت به حل مشکلات این قشر زحمتکش و ضعیف گام بردارند. 

۶) از نهادهای غیر مرتبط با مسائل کارگری خواسته شود که از ورود به مسائلی که خواسته‌ی صنفی کارگران و تنها مطالبه آن‌هاست، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند. 

۷) به مسؤولان سازمان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان آن‌ها در سطح استان‌ها تذکر داده شود که وجود تشکل‌های مستقل و آزاد برای جامعه و اقتصاد ایران یک ظرفیت می‌باشد. لذا از دخالت‌هایی که منجر به تضعیف استقلال آن‌ها می‌شود، جداً پرهیز کنند. 

۸) اصل سه جانبه گرایی یک اصل پذیرفته شده در ILO برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است. مدت‌هاست که این اصل در مذاکرات فراموش شده است. لذا به وزارت متبوع تذکراتی پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات داده شود. 

۹) تورم، ناشی از سیاست‌های غلط و بی‌انضباطی مالی است و گروه‌های فرصت طلب، هم شرایط را مناسب دیده و از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده اند. شایسته است با همکاری صاحبنظران و اقتصادانان دلسوز، نسبت به کنترل تورم اقدام نموده تا با سیاست‌های اعمال شده بتوان ثبات و کنترل قیمت‌ها را به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند. 

۱۰) کارگران ساختمانی با ۱.۵ میلیون شاغل در بخش ساختمان، بعنوان اصلی‌ترین عوامل اجرایی عمران و آبادانی کشور می‌باشند. این قشر زحمتکش حدود ۷ درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهند، ولی متاسفانه ۵۰ درصد حوادث کار کشور مربوط به این شغل است. به دلیل نفوذ بالای مافیای ساخت و ساز، کارگران ساختمانی حتی از داشتن یک بیمه تأمین اجتماعی حداقلی محروم هستند. برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی کارگری، بهبود وضعیت امنیت شغلی آن‌ها با ساماندهی و تقویت تشکل‌های کارگری این بخش و کاهش حوادث ناشی از کار با الزام رعایت مسائل ایمنی اصلی‌ترین مطالبات زحمتکش‌ترین قشر کارگری ایران می‌باشد. لذا ارکان دولت را مکلف کنید تا با همکاری مجلس، ضمن توجه به خواسته‌های حداقلی این قشر، موجبات تحقق مطالبات مطروحه را فراهم آورند. 

۱۱) مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما انتظار داریم هرچه سریعتر با اتخاذ تصمیمات مناسب، نسبت به پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری علیه مردم ایران اقدام نمایید. 

۱۲) امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری، به شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان وزارت کار به حداقل خود رسیده است. وزیر کار خصوصاً حوزه بازرسی کار را مکلف کنید نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحدهای تولیدی، شدت بخشد. 

۱۳) فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده و موجب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزشهای انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم. 

۱۴) حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان می‌بندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم بست.