فوری/قانون مهریه تغییر کرد | پرداخت حق الثبت مهریه از این تاریخ
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از به جریان افتادن مجدد طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون متبوعش خبر داد.
مولف
: نگار چمنی
حجت‌الاسلام نقدعلی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، گفت: در دوره یازدهم برای بحث مهریه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در کمیسیون حقوقی تصویب شد و در نوبت صحن هم قرار گرفت اما متاسفانه فرصت نشد تا مجلس یازدهم به این طرح رسیدگی کند.
وی افزود: با این حال طرح مذکور مدتی است در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد و نهایت تلاش اعضای کمیسیون این است که با توجه چکش‌کاری‌هایی که در مجلس قبل بر روی این طرح صورت گرفت، در سریع‌ترین زمان ممکن طرح مذکور را به صحن بیاوریم.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره جزییات این طرح، عنوان کرد: ما در این طرح اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم؛ در همین راستا یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.
نقدعلی تاکید کرد: الزام به پرداخت حق الثبت مهریه می‌تواند اهرمی باشد تا از مهریههای غیرمتعارفی که موجب دردسر جوان‌ها می‌شود جلوگیری کند.
بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه، مشخص شده است که طبق توضیحات زیر خواهد بود:
تا سقف 14 سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمی‌گیرد.
میزان هزینه، برای مهریه های بین 14 تا 100 سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌‌ها، است.
میزان هزینه، برای مهریههای بین 100 تا 200 سکه، 2 درصد است.
از مهریههای 200 سکه به بالا ، 15درصد، به عنوان حق ثبت، اخذ می شود.
ازدواج جدا از یک پیوند عاطفی، یک پیوند حقوقی به همراه دارد. زن و مرد در قالب مقرراتی که توسط حکومت‌ها تدوین شده است، برگه‌های تعهدآوری را امضا می‌کنند و به عنوان زن و شوهر به رسمیت شناخته می‌شوند. در نتیجه، این رابطه دارای تعهدات الزام آور قانونی می‌شود.
کاوه راد وکیل دادگستری که در یک گفت‌وگوی آنلاین با موضوع شروطِ ضمن عقد به بیان مباحثی در این رابطه پرداخته که این مباحث را در ادامه می خوانید:
به اندازه‌ای که برای عاشقانه شروع شدن یک رابطه تلاش می‌کنیم، باید برای منصفانه تمام کردن آن هم برنامه‌ریزی کنیم.
آیا شروط ضمن عقد دارای ضمانت اجرا است؟ این ضمانت اجرا کافی و قاطع هست؟ منجر به صدور حکم قطعی در دادگاه می‌شود؟ مستند قانونی دارد؟ این سوالات از جمله سوال‌های است که در ذهن مخاطب به وجود می‌آید!
پاسخ به این سوال‌ها را ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌دهد:« طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.» مستند قانونی شروط ضمن عقد ازدواج یک امر ذهنی نیست، یک امر قانونی است. این ماده به عنوان یک سند قانونی قابل استناد شروط ضمن عقد را به رسمیت شناخته است.
کسانی که قصد ازدواج دارند و یا زوجین، آزادی عمل دارند در چهارچوبی که قانون تعیین کرده است، یک سری شروط را با در نظر گرفتن قوانین عامره و نظم عمومی تنظیم کنند. قانون نیز از این شروط حمایت می‌کند و دارای ضمانت اجرا است.
سوالی که باید شخص من به عنوان یک حقوق‌دان جواب بدهم این است که، آیا اگر این شروط ضمن عقد تنظیم شود ما باید برابری را محقق شده بدانیم؟
بنده باور دارم که مسئله برابری مسئله‌ای نیست که صرفا با اسناد حقوقی تنظیم شود. کماکان باور دارم مسئله برابری صرفا در اتاق درمان هم راه‌حل ندارد و صرفا با اقتصاد هم انجام نمی‌شود. این موضوع نیازمند یک گفت و گو میان شاخه‌های مختلف و یک وضعیت فرهنگی است.
شروط ضمن عقد
وقتی در مورد شروط ضمن عقد صحبت می‌کنیم، منظور ما آن شروطی که در قباله ازدواج است نیست. این شروط حداقلی را در سال ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی به این قباله‌ها اضافه کرد.
آن چیزی که به عنوان شروط ضمن عقد بیان می‌شود عمدتا ۶ شرط اصلی است. این ۶ شرط را طرفین می‌توانند هم در قباله‌های ازدواج هنگام عقد مندرج کنند، و هم در دفتر اسناد رسمی. در رویه قضایی مهم این است که طرفین از این شروط استفاده کنند. علی‌رغم این که بعضی از قضات در قباله ازدواج این شروط را می پذیرند، اما توصیه می‌شود بر اساس قاعده و رویه کلی در دفتر اسناد رسمی به صورت یک سند تنظیم شود.
این ۶ شرط شامل: وکالت در طلاق (حق طلاق)، حق خروج از کشور، حق اشتغال به کار و تحصیل، حق انتخاب منزل مسکونی به صورت مشترک و حق تنصیف اموال. این شروط ضمن عقد از مهم‌ترین شروط است. البته در چهارچوب قانون می‌شود به آن افزود یا از آن کم کرد.
حق حضانت فرزند
حضانت زمانی محقق می‌شود که طلاق صورت گرفته باشد. تا زمانی که چنین چیزی رخ نداده، وظیفه سرپرستی فرزند به عهده پدر و مادر است. حضانت از لحظه طلاق اتفاق می‌افتد. لحظه‌ای که طرفین از هم جدا می‌شوند، سرپرستی و مسئولیت فرزند با یکی از زوجین است و دیگری حق ملاقات با فرزند را در زمانی که دادگاه مشخص می‌کند دارد.
به استناد ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده، دادگاه با توجه به مصلحت فرزند علی‌رغم توافق زوجین تصمیم می‌گیرد که حضانت فرزند به عهده کدام یک ازطرفین باشد. توافق بین آن‌ها محترم شمرده می‌شود، اما درصورتی که با مصلحت کودک همسو باشد. به طور مثال:«زن و مردی توافق می‌کنند که فرزند در صورت طلاق پیش مادر باشد. چند سال بعد به دلیل بروز اختلاف تصمیم به طلاق می‌گیرند، اما مادر به دلیل مصرف مواد مخدر یا مشکل روحی و روانی دادگاه بنا به مصلحت فرزند آن توافق را رد می‌کند و حضانت فرزند را به پدر می‌دهد.» در مثالی دیگر، پدر و مادری با یک دیگر توافق می‌کنند و جزو شروط ضمن عقد حضانت فرزند را به عهده طرفی ذکر می‌کنند. در هنگام بروز اختلاف منجر به طلاق، دادگاه شرایط را برسی می‌کند. اگر صلاحیت سرپرست از زمان توافق تا زمان طلاق متناسب با فرزند باشد، در چنین شرایطی دادگاه حضانت طفل را به او واگذار می‌کند.
خارج کردن فرزند زیر ۱۸ سال از کشور
زوجین نمی‌توانند بدون اجازه یکدیگر فرزند زیر ۱۸ سال خود را از کشور خارج کنند.
به استناد ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده که بیان دارد:«صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محلی دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر دادگاه آن را به مصلحت طفل بداند» در این جا قانون پدر و مادر را از لحاظ حقوقی برابر دانسته و اعلام کرده است که، هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر فرزند زیر ۱۸ سال خود را از کشور خارج کنند، مگر که دادگاه در شرایط خاص و استثنایی بنا به مصلحت طفل اجازه آن را صادر نماید.
ازدواج‌های خارج از کشور
اگر طرفین ازدواج قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشته باشند، یا در خارج از کشور اقامت و یا از تابعیت آن جا برخوردار باشند، اگر طبق قانون ایران، عقد ایرانی کنند، طلاق آن‌ها نیز باید طی تشریفات و قانون ایران باشد. در این صورت زوجین درون ایران و خارج از ایران در این مسئله با یک دیگر تفاوتی ندارند. شروط ضمن عقد در صورت طلاق طبق قوانین ایران ضمانت اجرا دارد.
تنصیف اموال
تنصیف ناظر به ثروتی است که بعد از عقد برای زوجین به وجود می‌آید.
هر چه از لحاظ زمانی به جلو می رویم اثر قانونی مهریه و ضمانت اجرای آن کاهش پیدا می‌کند. راه‌حل برای این که یک تضمین مالی موثر برای زن در هنگام ازدواج در نظر گرفته شود این است که، یک توافق منصفانه در مورد شرط تنصیف اموال صورت بگیرد.
در بند یک قباله ازدواج که زوجین آن را امضا می‌کنند ایرادهایی وجود دارد که باید بازنگری شود. اولین ایراد این است که گفته شده، طلاق باید به درخواست مرد باشد. در نتیجه اگر طلاق از سوی زن یا توافقی باشد، تنصیف اموال به زن تعلق نمی‌گیرد. نکته دوم این که، گفته شده تا نصف اموال. بین «تا» نصف اموال و نصف اموال فاصله بسیاری است. تا نصف اموال ممکن است به طور مثال، قاضی بگوید ثلث یا یک پنجم اموال حق زن می‌باشد. اما زمانی که بیان می‌شود نصف اموال، تقسیم برابر اموالی که در زندگی مشترک بدست آمده بین زوجین صورت می‌گیرد.
نکته سوم، تحقق تنصیف در این بند، منوط به تحقق طلاق است. یعنی تقسیم اموال در صورت جدا شدن از یک دیگر است. این امر تنصیف در لحظه طلاق ممکن است طرف مقابل اموال خود را به شخصی دیگر منتقل کند و چیزی برای تقسیم نباشد.
شرط مطالبه مهریه از وراث
در صورت فوت شدن مرد، زن نمی‌تواند برای مطالبه مهریه خود به وراث آقا (پدر، مادر، خواهر یا برادر، فرزند آن) مراجعه کند. در صورتی که مرد اموالی داشته باشد که به آن‌ها به ارث رسیده است، در این صورت آن‌ها موظف‌اند مهریه شما را پرداخت کنند. اگر مرد اموالی نداشته باشد، شما نمی‌توانید از وراث او مطالبه مهریه کنید. در نتیجه مسئولیت پرداخت مهریه از سوی وراث به زن در صورتی است که مالی به آن‌ها به ارث رسیده باشد.
در تنظیم شروط ضمن عقد، تفاوتی میان زوجینی که یک دقیقه از زمان عقد آن‌ها می‌گذرد با زن و شوهری سال‌های سال با یک دیگر زندگی کرده‌اند وجود ندارد.
خیلی افراد در خصوص این مسائل شروط قبل ازدواج با خود می‌گویند: « مگر ازدواج معامله است که درباره این مسائل صحبت کنیم. یا اساسا ازدواجی که بخواهد با این مسائل آغاز شود در انتها چه می شود؟»
اتفاقا اگر قرار باشد یک جای درست برای این مباحث انتخاب شود، جای آن همان لحظه قبل ازدواج است. در آن جا است که شما یک قاعده گذاری می‌کنید که بتوانید وارد یک زندگی بلند مدت بشوید. در صورت وجود یک توافق منصفانه، اگر زمانی آن داستان عاشقانه تمام شد، محترمانه و منصفانه تمام شود.
