کولاک مدیرعامل تامین اجتماعی برای بازنشستگان | واریز معوقات 8 ماهه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:ناترازی سازمان تامین اجتماعی مانند سایر بخش‌ها، قطعا افزایشی است و وخیم‌تر خواهد شد. 

اگر الان وضعمان آنقدر وخیم نیست به این دلیل است که حقوق را کم می‌دهیم و خدمات کامل ارائه نمی‌دهیم. دلیل آن مدیریت خوب نیست.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست شورای معاونان این سازمان که با موضوع تکریم و معارفه جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، ضمن تقدیر از خدمات مدیران سابق و آرزوی موفقیت برای مدیران جدید، بر شاخص انتخاب‌ افراد بر اساس شایستگی تخصصی و اولویت استفاده از نیروهای داخلی سازمان تأکید کرد و افزود: یکی از مهمترین معیارها در انتصابات جدید، استفاده حداکثری از ظرفیت درونی سازمان تأمین اجتماعی است تا از تجربه‌های انباشته سازمان به‌خوبی بهره‌برداری شود.

از این جهت ملاک ما در انتخاب‌ها کاملاً حرفه‌ای است و در این زمینه به لابی‌گری‌ها و فشارهای خارجی توجه نداریم. از طرفی ملاک انتخاب‌ها مطلقاً سیاسی نیست، اما طبیعتاً همسویی افراد با سیاست‌های دولت چهاردهم در نظر گرفته می‌شود و همکاران ما باید در جهت این سیاست‌ها حرکت کنند.

سالاری در جلسه شورای معاونان سازمان تأمین اجتماعی که با حضور معاونان و مدیران‌کل سابق و جدید این سازمان برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، اظهار داشت: در حوزه تأمین منابع، سازمان با چالش‌هایی مواجه است؛ خصوصا اینکه درتلاشیم تا پایان سال با وضعیت مناسبی به سال جدید وارد شویم.

با این حال اگرچه با دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه هستیم، اما چالش‌ها غیرقابل مدیریت نیست. بخش مهمی از این مشکلات نیز ناشی از مسائلی است که از خارج بر سازمان تحمیل می‌شود و باید تلاش کنیم این رویه تغییر کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به برخی از این مسائل گفت: در اسفند سال 1400 تعداد بازنشستگان سازمان حدود 3 میلیون و 400 هزار نفر بود و امروز این عدد به حدود 4 میلیون و 400 هزار نفر رسیده که افزایش حدود یک میلیون نفری در کمتر از سه سال را نشان می‌دهد.

مسائلی نظیر تغییر در هرم جمعیتی و بازنشستگی‌های پیش از موعد باعث شده تا ضریب پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی از حدود 4.4 در سال 1399 به حدود 3.8 در سال 1403 برسد و اگر قوانین بازنشستگی اصلاح نشود، کسی نمی‌تواند از این روند نامطلوب جلوگیری کند.

سالاری با اشاره به اینکه مشکلات این سازمان با جدیت همکاران قابل حل است، اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری، 98 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است که در قالب واگذاری سهام پرداخت می‌شود و باید در جهت تبدیل آن به نقدینگی تلاش کنیم که تحقق آن بدون مصوبه شورای سران قوا دشوار است.

اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درحالی از هفته گذشته به صورت رسمی آغاز شده که اگرچه نحوه محاسبه متناسب‌سازی براساس فرمول ضریب افت طبق اصول بیمه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود و طبق قانون باید نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری متناسب شود، اما کارشناسان معتقدند که کسر این ۱۰ درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت معیشت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد پارادوکس می‌کند.

فرمولی که سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه متناسب‌سازی استفاده کرده، طبق اعلان عمومی و بیان آن از طریق مسولین ذیربط ، فرمول ضریب افت مستمری طبق اصول و محاسبات بیمه‌ای است.

به گفته وی، این فرمول در دومین مرحله متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ نیز به کار رفت که براساس آن، ضریب افت مستمری و کاهش ارزش ریالی موردتوجه قرار گرفت و از همین رو، طبق این فرمول حقوق بازنشستگانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ بازنشسته شدند، به‌هنگام شد.

البته در آن زمان باتوجه به محدودیت منابع در اختیار سازمان جهت متناسب‌سازی، ۷۵ درصد مبلغ ضریب افت مستمری پرداخت و قرار شد از محل منابع پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد باقی‌مانده آن هم پرداخت شود که در نهایت نحوه اقدام آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و جهت برقراری‌های مستمری سال ۱۴۰۰ سایر سطوح تا پایان برنامه ششم نیز علی رغم وجود قانون و مجوزهای اجرایی، در سال ۱۴۰۱ دیگر هیچ اقدامی در آن برهه از زمان، توسط سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفت.

یک کارشناس امور بیمه‌ای و تامین اجتماعی با اشاره به تصویب قانون برنامه هفتم که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و براساس جز ۲ بند "ر" ماده ۲۸ و همچنین در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد طی سه‌ سال اول برنامه نسبت به متناسب­‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» اقدام شود، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب­‌سازی در سال اول به میزان ۴۰­ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه­‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود، تصریح کرد: براین اساس دولت موضوع متناسب‌سازی را با ورود مدیرعامل جدید سازمان در دو ماه اخیر در دستورکار خود قرار داد و محاسبات براساس اصول محاسبات بیمه‌ای و در نظر گرفتن ضریب افت بیمه‌ای انجام شد.

 اما باتوجه به اجرای متناسب‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان همراه با متناسب‌سازی و همچنین مشخص شدن فرمول، آیا بازنشستگان از نحوه محاسبه متناسب‌سازی رضایت‌ دارند یا خیر؟ که این کارشناس امور بیمه و تامین اجتماعی در این باره گفت: بحث رضایت نسبی بازنشستگان به عوامل مختلفی بازمی‌گردد. در زمینه اجرا، سازمان تکلیف خود را انجام داده و در حال پرداخت متناسب‌سازی است، اما یکی از مباحث قابل توجه، ماهیت مصوبه قانونی است.

در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد؛ از جمله این موارد متن مصوبه قانون است که براساس آن، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری باید متناسب شود.

اختصاص این ۹۰ درصد هیچ مبنای روشنی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری تکلیف روشن شده است، چراکه متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی مساوی با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰ درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و... باز می‌گردد که بازنشستگان از آن معاف‌اند.

وی یادآور شد: اما ملاک در تامین اجتماعی برای کسر این ۱۰ درصد روشن نبوده و این موضوع موجب ایجاد ابهاماتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شده،‌ چراکه کسر این ۱۰ درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد پارادوکس می‌کند.

به‌عبارتی علی رغم اینکه بیمه‌شده در زمان تقاضای برقراری مستمری و تبدیل دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه به مستمری به دلیل اینکه معدل و میانگین حقوق، آخرین دو سال وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود حدودا ۱۵ درصد از دستمزد مشمول پرداخت حق‌بیمه وی کسر می‌شود و به عبارتی حتی اگر فرد، سقف‌پرداز هم باشد، به دلیل اینکه معدل دو سال آخر بیمه‌پردازی در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از حقوق و دستمزد بیمه‌پردازی‌اش کسر می‌شود.