فوری/واریز مابه التفاوت همسان سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد | پرداخت معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان تا این تاریخ

حکمت کارت بازنشستگان نیروهای مسلح برای ماه آذر امروز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ شارژ شد.

بازنشستگان کشوری با حکمت کارت می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا خرید قسطی انجام دهند.

حکمت کارت یا کارت اتکا به کارکنان و بازنشستگان راهنمایی و رانندگی، سپاه پاسداران، ارتش، آجا و ناجا، ایثارگران و بنیاد شهید تعلق می‌گیرد.

شارژ حکمت کارت بازنشستگان نیروهای مسلح در آذر ۱۴۰۳

حکمت کارت تمامی بازنشستگان نیروهای مسلح در آذر ۱۴۰۳ به ازای هر نفر ۳۶۰ هزار تومان شارژ شد.

در ادامه مبلغ واریز شده برای بازنشستگان نیروهای مسلح به ازای خانواده‌‌های ۱ تا ۷ نفره را مشاهده می‌کنید:

۱. یک نفره  ۳۶۰ هزار تومان

۲. دو نفره  ۷۲۰ هزار تومان

۳. سه نفره ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان

۴. چهار نفره ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

۵. پنج نفره  ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۶. شش نفره ۲ میلیون ۱۶۰ هزار تومان

۷. هفت نفره و بالاتر ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان

بازنشستگان نگران بندهای لایحه بودجه در مورد انحلال و ادغام صندوق‌ها هستند.

بازنشستگان کشوری از احتمال انحلال صندوق‌ بازنشستگی کشوری و انتقال دارایی‌های آن ابراز نگرانی می‌کنند.

محمدزاده، بازنشسته کشوری، در این رابطه می‌گوید: دارایی هر صندوق اموال بیمه‌شدگان آن است و دولت نباید یکطرفه در مورد مالکیت و سرنوشت این دارایی‌ها تصمیم‌سازی کند.

به گفته این بازنشسته، تجربه نشان داده است که ادغام صندوق‌ها به ضرر بازنشستگان و بیمه‌شدگان تمام شده است؛ حتی انتقال بیمه‌شدگان موفق نبوده است.

محمدزاده به سرنوشت کارگران فولادِ منتقل شده به صندوق تامین اجتماعی اشاره می‌کند که وضع حقوق، مستمری و خدمات درمانی‌شان نسبت به مستمری‌بگیران صندوق فولاد بدتر است؛ او تاکید می‌کند: افول وضعیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مغایرت دارد.

این در حالیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده «انحلال هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگی در متن لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است» و «صندوق بازنشستگی  کشوری  همچون  گذشته تحت نظارت وزارت تعاون  کار ورفاه اجتماعی به  فعالیت خود ادامه خواهد داد».

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در سال‌های گذشته، متاسفانه پرداخت مستمری و رفاهیات بازنشستگان تحت تاثیر نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی بوده است؛ تدبیر دولت چهاردهم این بوده که با تصویب قانون بودجه، پرداخت مستمری، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان کاملا از سوی دولت تضمین شده و دیگر منوط به سوددهی شرکت‌های تابعه نباشد.

این وزارتخانه همچنین در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار برخی اخبار نادرست پیرامون صندوق‌ بازنشستگی کشوری، تاکید کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی و انواع مستمری‌های قانونی بر عهده دولت است به نحوی که اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه وقفه و خللی در اجرای این وظیفه مهم ایجاد نمی‌کند. این موضوع هر چند در بند ع تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: موضوع انحلال هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگی در متن لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است. بر این اساس صندوق بازنشستگی کشوری همچون گذشته تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه نگرانی از این بابت برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارکنان خدوم صندوق ایجاد نخواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در سال‌های گذشته، متاسفانه پرداخت مستمری و رفاهیات بازنشستگان تحت تاثیر نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی بوده است؛ تدبیر دولت چهاردهم این بوده که با تصویب قانون بودجه، پرداخت مستمری، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان کاملا از سوی دولت تضمین شده و دیگر منوط به سوددهی شرکت‌های تابعه نباشد.

 این وزارتخانه روز شنبه در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار برخی اخبار نادرست پیرامون صندوق‌ بازنشستگی کشوری، تاکید کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی و انواع مستمری‌های قانونی بر عهده دولت است به نحوی که اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه وقفه و خللی در اجرای این وظیفه مهم ایجاد نمی‌کند. این موضوع هر چند در بند ع تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

این اطلاعیه می افزاید: متاسفانه برخی اخبار نادرست درباره وضعیت آینده پرداختی‌های صندوق به بازنشستگان و بلاتکلیفی کارکنان صندوق مطرح شده که هدف از ارایه این برنامه اصلاحی را وارونه جلوه داده است. برخورداری از تامین تضمین مستمری، بیمه تکمیلی و سایر رفاهیات بازنشستگان صندوق کشوری از محل بودجه عمومی یکی از تعهدات شفاف و قطعی دولت به بازنشستگان است.

وزارت تعاون تاکید کرد: هر چند پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع نمایندگان بازنشستگان کشوری درباره این موضوع به صراحت و تفصیل سخن گفته است اما از آنجایی که آرامش خیال و اطمینان بازنشستگان پیش از هر چیز اولویت این وزارتخانه است، وظیفه این وزارتخانه بار دیگر یادآور می شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است:

۱- شاکله موضوع مطروحه در لایحه بودجه اصلاح ساختار اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی است تا بهترین سودآوری با رعایت امنیت سرمایه حاصل شود.

۲- موضوع انحلال هیچ یک از صندوق‌های بازنشستگی در متن لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است. بر این اساس صندوق بازنشستگی کشوری همچون گذشته تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه نگرانی از این بابت برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارکنان خدوم صندوق ایجاد نخواهد شد.

۳- در سال‌های گذشته، متاسفانه پرداخت مستمری و رفاهیات بازنشستگان تحت تاثیر نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی بوده است. تدبیر دولت چهاردهم این بوده که با تصویب قانون بودجه، پرداخت مستمری، بیمه تکمیلی و رفاهیات بازنشستگان کاملا از سوی دولت تضمین شده و دیگر منوط به سوددهی شرکت‌های تابعه نباشد.

۴- دولت دغدغه بهبود معیشت تمامی بازنشستگان را دارد و راهکار ارایه شده در مورد جداسازی بخش اقتصادی صندوق با یک پشتوانه مطالعاتی چندساله صورت گرفته است. بنابراین از نگاهی سیاستی برای وزارت تعاون فرقی ندارد که شرکت‌های تابعه در صندوق یا سایر بخش‌های صندوق‌های بیمه‌ای باشند زیرا همه آنها تحت نظارت و راهبری کلان این وزارتخانه قرار دارند.

۵- به رغم مزایای طرح مذکور و تضمین منافع بازنشستگان، تعداد معدودی که از اصلاح نظام بنگاه‌داری ضرر می‌کنند و سودهای نامشروع‌شان به خطر می‌افتد؛ با انتشار اطلاعات نادرست می‌کوشند جامعه بازنشستگان را نگران کنند.

۶- در پایان تصریح می‌کنیم که در صورت تصویب قانون مذکور، تصمیمات مربوط به اجرای آن با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سراسر کشور تهیه خواهد شد. از همین‌رو از این عزیزان دعوت می‌کنیم از طریق تعامل موثر با مسئولان و نمایندگان از روند قانونی شدن این تصمیم حمایت کرده و به اقلیتی که به دنبال منافع خویش هستند؛ فرصت تخریب این روند را ندهند.