واریز حمایتی جدید دولت برای اقشار کم درآمد از امشب | واریزی فوق العاده ویژه برای این افراد از این ماه
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، خواستار افزایش حمایتهای دولت از اقشار کمدرآمد شد.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی کنونی کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، خواستار افزایش حمایتهای دولت از اقشار کمدرآمد شد.
سید محسن موسویزاده با اشاره به رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، بسیاری از خانوارها به ویژه اقشار کمدرآمد با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند. افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم، زندگی را برای این قشر از جامعه سختتر کرده است. بنابراین، دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله افزایش یارانهها و تخصیص اعتبارات ویژه، به حمایت از این افراد بپردازد.
وی با تاکید بر لزوم هدفمندی یارانهها، عنوان کرد: اگرچه پرداخت یارانهها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، اما باید توجه داشت که این سیاست باید به صورت هدفمند و با اولویتبندی خانوارهای نیازمند اجرا شود. در غیر این صورت، ممکن است به جای اینکه به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، به افزایش تورم و بیعدالتی اجتماعی دامن بزند.
نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین بر اهمیت ایجاد اشتغال پایدار برای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد تاکید کرد و گفت: یکی از راههای موثر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، ایجاد اشتغال پایدار است. دولت باید با حمایت از تولید ملی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.
موسویزاده خواستار همکاری و تعامل بیشتر دولت و مجلس در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم شد و گفت: با همکاری و همدلی همه دستگاهها میتوانیم از این شرایط دشوار عبور کنیم و آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزنیم.
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای «ث» تبصره ۱۳ این لایحه با عنوان «حمایت اجتماعی» به شرح زیر موافقت کردند:
«ث- در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی بهصورت داوطلبانه مجاز میباشد. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیرنقدی، حداقل به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایت از معیشت محرومین شامل حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید غیر تحت پوشش نهادهای حمایتی که براساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی ایرانیان (موضوع بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی نماید.
همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالا برگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهرهمند گردند.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیفهای جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت میگردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانهها، به مصارف هدفمندسازی یارانهها اختصاص مییابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت میتواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانهها تا سقف رقم ردیف... اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.»