فوری/جزئیات واریزی جدید حق عائله‌مندی برای زنان | افزایش 2 میلیون تومانی حقوق زنان بازنشسته از این ماه

محل جلسه : دفترکار جناب دکتر دهدشتی قائم مقام و مشاور اعظم  سازمان تامین اجتماعی با حضورایشان و جناب دکتر محمدی،معاونت بیمه ای و خانم دکتر محمودیان ،مدیرکل امور مستمریهای سازمان ، چند نفر دیگر از بازنشستگان، و اینجانب.

ابتدا هر کدام از بازنشستگان  مطالبات متفاوتی، را مطرح نمودند. 

 بنده ابتدا از دکتر سالاری و تیم قانونمند، توانمند و پر تلاش سازمان در راستای رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، به ویژه جهت اجرای متناسب سازی به نحو مطلوب، پس از ماه ها، اجرا نشدن، تشکر نمودم. سپس ضمن تشکر از مدیران ارشد سازمان، بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادند، درمورد  عدم پرداخت حق عائله مندی خانم های سرپرست خانواده بازنشسته تامین اجتماعی صحبت کردم.  گفتم از هفته اول دریافت حکم بازنشستگی، متوجه تبعیض جنسیتی و بی عدالتی در پرداخت حق عائله مندی بانوان بازنشسته، توسط تامین اجتماعی شدم. طبق تبصره4 ماده68 خدمات کشوری، کلیه بانوان بدون همسر( مطلقه یا همسر فوت شده) ، واجد دریافت حق عائله مندی هستند. و در این خصوص هیچ نیازی به فرزند تحت تکفل نیست. در ادامه عرض نمودم پس از دوندگی ها در شعبه و اداره کل نتیجه نگرفتم و راهی دیوان عدالت شدم.

 رای مثبت دیوان عدالت را گرفتم. اما متاسفانه تامین اجتماعی تمکین نکرد!

با ارائه سه نمونه رای مثبت از دیوان عدالت اداری با موضوع مشابه، و با اشاره به مصوبات مجلس و ضمن خواندن بخشی از استفساریه مجلس در این خصوص،  و با عنایت به احکام کارگزینی و فیش حقوقی شاغلین مشابه، تقاضای تغییر رویه تامین اجتماعی در پرداخت حق عائله مندی بانوان، و اصلاح قانون تامین اجتماعی را خواستار شدم. 

 در ادامه به نمایندگی تعدادی از بانوان بازنشسته تامین اجتماعی که مدت هاست نام آن ها و تلفن شان را به تقاضای خودشان طی یک نامه تهیه نمودم، از  پرسنل ارشد سازمان پرسیدم: آیا حق بانوان سرپرست خانواده توسط تامین اجتماعی این گونه باید تامین شود؟ 

بزرگواران گرامی! علیرغم گرفتن رای دیوان و وجود این مصوبات، اکنون که  اجرای این حق، مسدود شده است؛ شما بفرمایید ما زنان سرپرست خانواده برای اجرای حق مان، به کجا مراجعه کنیم؟

 در پایان، عاجزانه خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به مشکل ، با توجه به قانون موجود، رای دیوان و مصوبات مجلس شدم.

درادامه آقای محمدی اظهارداشتند که عائله مندی، در تامین اجتماعی، مفهومی نداشت و بنا بر پرداخت حق عائله مندی نبوده است اما به منظور یکسان سازی با شاغلین و صندوق های دیگر، چند سالی است که این پرداختی از تامین اجتماعی هم مورد انتظار قرار گرفت که درحال حاضر به چند گروه پرداختی حق عائله مندی صورت می گیرد.

وی اظهار امیدواری نمود که با اجرای روش هایی، بتوانند منابع افراد  دیگر مشمول این حق را، تامین نمایند.معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در این خصوص به دکتر محمودیان گفت که تعداد بانوان واجد شرایط حق عائله مندی را جهت بررسی میزان اعتبار، تهیه نمایند.

 محمودیان نیز ضمن خوش آمدگویی مجدد به میهمانان، توضیحاتی در راستای عملکرد واحد مستمری ها ارائه نمودند.

وی در ادامه افزود هدف شان رضایتمندی مستمری بگیران می باشد و امیدوار بودند که بازنشستگان آسیب نبینند و به نحو مطلوب تری از سازمان، بهره مند شوند. ایشان در مورد عائله مندی بانوان هم گفتند تلاش خود را برای برقراری این حق، خواهند داشت.

 درپایان جناب دکتر دهدشتی مشکلات ومحدودیتهای موجود در تامین منابع رایادآورشدند ونظرمساعد سازمان رادرحمایت مستمری بگیران اعلام  نمودند

دکتر دهدشتی گفت: همه مقتضیات را در نظر می گیریم.و ابراز امیدواری نمودند که در بحث عائله مندی بتوانند هر چه سریعتر، رضایت جامعه هدف را کسب نمایند.

مهین وزیری، بازنشسته تامین اجتماعی

بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی گفت: بسیاری از قوانین در جامعه وجود دارد که که منسوخ، جایگزین و یا اصلاح شده‌اند.

نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل  اعلام کرد، به ۹۰ درصد زنان مستمری‌بگیر سرپرست خانوار حق عائله‌مندی تعلق می‌گیرد. حق عائله‌مندی یکی از قوانین تصویب شده برای کمک خرج بودن مستمری‌بگیران در بحران اقتصادی کنونی است. این مبلغ برای تامین هزینه فرزندان در نظر گرفته می‌شود. جالب است بدانید حق عائله‌مندی برای تمام کارکنان و بازنشستگان اعمال می‌شود و حتی ماه گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی مشمول افزایش نیز شد. این در حالی است که لزوم رسیدگی دولت به زنان سرپرست خانوار بیش از هر قشر دیگری حس می‌شود. عدم واریز این حق تا به امروز سوال برانگیز است.

پیش از این به خانم‌های سرپرست خانوار که تحت پوشش تامین اجتماعی بودند، حق عائله‌مندی و حق اولاد پرداخت نمی‌شد. بانوانی که در شرایط سخت اقتصادی و وجود ابرتورم بار سنگین مسئولیت هزینه‌های زندگی و فرزندان تحت تکفل خود را به دوش می‌کشند و حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خود نیز برخوردار نیستند. علت عدم پرداخت حق عائله‌مندی توسط تامین اجتماعی چه بود؟ طبق گفته رییس کمیسیون اصل ۹۰، دلیل تامین اجتماعی این بود که آنها باید نامه ای از دادگاه مبنی بر کفالت ارائه کنند اما دادگاه از لحاظ شرعی نمی‌توانست چنین نامه‌ای صادر کند. چرا که کفالت و کفیل فرزند بودن از لحاظ شرعی فقط برای پدر و پدربزرگ پدری است و غیر از آن فقط حق سرپرستی و حضانت داده می‌شود. البته دولت خسارتی را نیز برای ادعای خلاف واقعیت برای این بانوان نیز درنظر گرفته است.

اگرچه با پیگیری‌های انجام شده، پرداخت حق عائله‌مندی توسط تامین اجتماعی به خانم‌های سرپرست خانوار انجام می‌شود اما مجلس برای چنین واریزی ناچیزی نیز شرط قرار داده است. این زنان باید یک تعهد محضری بدهند که اگر ادعای غیرواقعی نسبت به سرپرستی و یا پرداخت هزینه‌های فرزند را داشته، به تامین اجتماعی خسارت دهند. این کار برای آن است که ادعای غیرواقعی نسبت به سرپرستی و یا پرداخت هزینه‌های فرزند مطرح نشود.

با وجود تمام موضوعات ذکر شده مواردی نیز وجود دارد که اگر روی فیش حقوقی زنان سرپرست خانوار اعمال شود، زندگی بهتری را در ابرتورم امروز برای آن‌ها فراهم می‌شود. باید به این سوال پاسخ داد که چه فاکتورهایی لازم که تاکنون مجلس و دولت مورد غفلت قرار داده‌اند؟ برای آسایش اقشار آسیب‌دیده مجلس چه ابعادی را باید در نظر گیرد تا پرداخت مخارج خانواده‌های این چنینی تسهیل شود؟ در این باره با خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفتگو کردیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

باید قوانین را به‌روزرسانی کنیم

خلیل بهروزی‌فر نماینده مجلس درباره دایره مشمولیت زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: این افراد از طرفی زیر مجموعه دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی به حساب می‌آیند و از سویی دیگر به دلیل اینکه تحت حمایت سازمان‌های دولتی نیستند، از حیطه نهادهای مربوطه خارج است. البته به کسانی زنان سرپرست خانوار می‌گویند که شرایط خاصی را دارا باشند. این خانم‌ها خود سرپرست خانواده هستند و افرادی از اعضای خانوار و فرزندان را نیز تحت تکفل خود دارند.

او اعمال نشدن چنین مبلغی بر فیش حقوقی این افراد را به قوانین گذشته نسبت داد و عنوان کرد: اکنون بسیاری از قوانین در جامعه وجود دارد که که منسوخ، جایگزین و یا اصلاح شده‌اند. همچنین لازم است برخی از قوانین نیز، به تناسب و براساس نیازهایی که امروزه شناسایی شده‌اند وضع شود تا اگر گره‌ای وجود دارد باز شود. به طور کلی قوانین متناسب با مقاطع مختلفی که در حال سپری هستیم تصویب خواهد شد.

ضمانت اجرایی؛ لازمه اجرای طرح‌های اجرایی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هدف چنین قانون‌هایی خاطرنشان کرد: حمایت از زنان خانه‌دار در صدر تصمیمات مجلس قرار گرفته است. در این میان، برخی از مواردی وجود دارد که شاید ضرورت پیش‌بینی آن در قانون حس نشود. برای چنین مواردی باید در آیین نامه اجرایی، بندی پیش‌بینی و توسط سازمان مسئول آن تضمین شود. همچنین هیئت دولت نیز باید به تصویب برسد تا اجرایی شود. بخش مسئول این ماجرا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.

بهروزی‌فر در خاتمه پیرامون زمان اعمال این پرداختی گفت: این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است. زمانی که به تایید شورای نگهبان نیز برسد، باید آیین‌نامه آن تنظیم و تدوین شود. در نهایت نیز این امر باید به تصویب هیئت دولت نیز برسد و یک فرایندی را طی کند