جزئیات جدید طرح مهریه در مجلس/ حبس فقط تا ۱۴ سکه، بقیه مهریه قابل وصول است

محمد حسین محمدی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، گفت: فهم اشتباه از مواد حقوقی این طرح در میان برخی افراد وجود دارد که می توان با جلسات مختلف این فهم مشرک را تا پیش از ورود گزارش کمیسیون به صحن مجلس، ایجاد کرد.

وی افزود: سالانه حدود 240 تا 250 هزار پرونده مربوط به مهریه در دادگاه های کشور تشکیل می شود و حدود 7 هزار زندانی مربوط به محکومیت های مهریه در زندان داشتیم که برخی از آنها با مساعدت ستاد دیه آزاد شدند و باید توجه کرد مساله حبس زدایی از زندانیان جرائم غیر خشن یکی از دغدغه های دستگاه قضایی است.

محمدی یادآور شد: اگر بخواهیم به سمت اصلاح قانون های فعلی برویم، نمی توان برخی احکام موجود در گزارش کمیسیون را نادیده بگیریم و امیدوارم بانوان محترم شرایط جامعه را درک کنند و توجه کنند هیچ گاه قرار نیست حقوقی اساسی و اصلی آنها نادیده گرفته شود.

خانه ملت نوشت ،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات گزارش کمیسیون تصریح کرد: کمیسیون حقوقی سقفی برای مهریه تعیین نکرده و 14 سکه را صرفا به عنوان موضوع حق حبس در نظر گرفته یعنی ضمانت اجرای حبس محکومان مهریه تا 14 سکه یا معادل آن اعمال می شود و مابقی مهریه مورد توافق در ضمن عقد در صورت شناسایی مالی از زوج و تمکن مالی قابل وصول است و هیچ سقفی برای ثبت میزان مهریه قرار ندادیم اما اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد باید از کجا این را پرداخت کند؟

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس، گفت: امیدوارم بتوانیم در نهایت امر قانونی را تصویب کنیم که حقوق مردان و حقوق شرعی و قانونی زنان را در نظر بگیرد و کمیسیون نیز پیشنهادات را در خصوص آن در صحن مجلس مورد توجه قرار می دهد و بی شک از پیشنهادات حقوقی خوب و قابل اجرا حمایت می کند.

عضو فراکسیون زنان مجلس، گفت: ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم اما کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است و این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند.

زهرا خدادای نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از یک‌سری یک‌جانبه‌گرایی در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، عنوان کرد: در این طرح با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم؛ به‌‌خصوص که در دین مبین اسلام به سهل‌گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه سفارش بسیار شده است؛ منتهی زمانی می‌توانیم مهریه -که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان است- را حذف کنیم، که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل و خروج از کشور را برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم.

خدادادی با تأکید بر اینکه قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد، اضافه کرد: تنها با استناد به برخی موارد استفاده ابزاری از مهریه نمی‌توان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت؛ همچنان که در مواردی هم اعسار به عنوان ابزاری برای آقایان جهت فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌شود. از طرفی هم آگاهی‌بخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی، نقش بسیار حیاتی را در جامعه امروز ایفا می‌کند که موجب کاهش پرونده‌های طلاق خواهد شد  و  باید در این خصوص اهتمام جدی انجام گیرد.    

این نماینده مجلس با بیان اینکه کاهش سقف اجرای فوری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جایگزین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است؛ تصریح کر د:  این اقدام، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱ برای حفظ کرامت خانواده و ایجاد تعادل در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چگونه با کاهش یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟

خدادای در پایان تأکید کرد: مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و گفت‌وگو با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر اساس فشار رسانه‌ای یا فضای عوام‌پسند. این طرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده وارد نشود./